مدير إقليمي يقصي متعاقدين بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية
شنت في بلاغ لها هيئات سياسية ونقابية وجمعوية حملة على المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بشفشاون على إثر”الخروقات والتجاوزات التي شابت النتائج النهائية لمباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين”.
البلاغ يشير بأصابع الاتهام لشخص المدير الإقليمي بمعية باشا المدينة بسبب “اللجوء إلى الإقصاء المتعمد لمجموعة من الشباب المشهود لهم بالكفاءة المهنية على خلفية انتماءاتهم السياسية والنقابية ونشاطهم الحقوقي”.
المعتصمون الذين انخرطوا في اعتصام مفتوح بعد جولات من الحوار مع المدير الإقليمي تشبثوا بحقهم في الاطلاع على محاضر المداولات المتعلقة بالمباراة ، ليفاجأوا بدفوعات المدير الاقليمي الذي “وعد المتضررين بالرد كتابة على الطعون المقدمة من طرفهم في غضون أسبوع، وهي المدة التي رفضها المحتجون لأن السقف الزمني المقترح يتجاوز آخر أجل للتسجيل بمركز التكوين”، حسب مضامين نفس البلاغ.
وضد مجريات الحوار، عمد المدير الإقليمي بشفشاون إلى تقديم شكاية رسمية للأجهزة الأمنية يتهم فيها المعتصمين باقتحام مقر المديرية، وهو الأمر الذي ترتب عنه اعتقال سبعة من الشباب المعتصمين لعرضهم على القضاء، لتدخل الوزارة على الخط وتعمد إلى إصدار بلاغ يدين الشباب المحتج مؤثرا بذلك “على قرار النيابة العامة وعلى مجريات التحقيق”، يقول بلاغ الهيئات المومإ إليه.
هذا، وطالبت ذات الهيئات “فتح تحقيق نزيه ومستقل في الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة في حق المدير الإقليمي الذي قدم معطيات مغلوطة ترتب عنها المس بحرية الشباب المعتصم“.
المصدر
