الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُهدد مصير المقاولات الصغرى

في البداية يجب الإشارة إلى أن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير موجود بالدول المتقدمة جدا مثل الولايات المتحدة الأمريكية أقوى اقتصاد عالمي، ومثل بريطانيا العظمى واستراليا ونيوزيلندا.

والسبب في ذلك أن هذه الدول تستوعب جيدا أن إيجاد هكذا نظام مثقل بمساطر إدارية أُفعوانية، وبيروقراطية مريضة، يكون دائما حجرة عثرة في وجه المقاولة والمبادرة الخاصة.

وهذا بالضبط ما يحدث بعدد من المدن وضمنها تطوان، حيث توصلت جريدة ”بريس تطوان” الإلكترونية بشكايات من طرف مواطنين يملكون مشاريع جد بسيطة مثل محل لغسل السيارات فرض عليهم صندوق الضمان الاجتماعي تأدية مبالغ خرافية تصل إلى 15 مليون سنتيم الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق المقاولة الصغيرة وإعلان الإفلاس.

الخطير في الأمر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي إطار ثقافة الواجهة وترويج المغالطات ينشر عبر موقعه الرسمي انه في إطار سعيه نحو المواكبة والمصاحبة للمقاولة فإنه يعطيها امكانية تقديم طلبات على شكل تظلمات بخصوص الرسوم المبالغ فيها، لكن الحقيقة أن أغلب الشكايات تبقى بدون رد مما يعني أن مصيرها هو سلة المهملات .

وفي تصريح لأحد المتضررين من المبالغ الخرافية المفروضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكد أن هذه الإدارة لا تتواصل مع المنخرطين ولا ترسل لهم اية إشعارات بخصوص تراكم الديون عليهم إلى حين مفاجأتهم بتفعيل مقتضيات الفصول المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

يذكر أنه استنادا إلى شهادات بعض أصحاب المقاولات الصغرى فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظل جائحة كورونا سيزيد من متابعهم المالية وسيدق آخر  إسفين في نعش النسيج الاقتصادي لمدينة تطوان والناحية.

الشاون بريس