وقدم المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين هذه العريضة إلى رئاسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لإدراجها ضمن أشغال الدورة العادية لشهر مارس، إعمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، التي نص عليها دستور 2011 والقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
وأودع المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين هذه العريضة لدى رئاسة الجهة بتاريخ 15 دجنبر 2020، حيث تم قبول دراستها وإدراجها في الدورة العادية لشهر مارس.
ويندرج تقديم هذه العريضة في مشروع “من أجل جمعيات مواطنة تترافع”، في إطار برنامج دعم المجتمع المدني “مشاركة مواطنة”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالمغرب تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
الشاون بريس
