قامت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط بتعيين الجلسة الأولى للنظر في مقاضاة حزب الأصالة والمعاصرة في شخص ممثله القانوني لثلاثة من أعضائه بجماعة بني رزين بشفشاون خلال الأسبوع الجاري. وذلك بسبب تصويتهم ضد مرشح “الجرار” الذي تمت تزكيته، ودعمهم مرشح حزب الاستقلال الذي فاز بمنصب الرئيس، على الرغم من تلقيهم مراسلات رسمية من قيادة حزبهم الجهوية تدعوهم إلى التصويت لصالح مرشح الحزب، باعتبارها واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا والتزامًا حزبيًا.
تم تسجيل الدعاوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد أعضائه بمجلس بني رزين في المحكمة الإدارية تحت أرقام 2023/7107/17 و2023/7107/18 و2023/7107/19. تم تحديد جلسة في 30 أكتوبر الجاري لاستدعاء الأطراف والنظر في طلب التجريد من العضوية، نظرًا لتصويتهم على مرشح منافس لمرشح “البام” الذي ينتمي إليه المشتكى بهم. هذا يعتبر تصرفًا يتعارض مع الأخلاق وينعكس سلبًا على الالتزام السياسي واحترام القواعد المصوتة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، رفض الأعضاء الذين قاموا بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال وينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة بشفشاون توجيهات حزبهم والأمانة الجهوية التي دعتهم إلى التصويت لصالح مرشح حزبهم. تم انتخابهم لمسؤوليات في المكتب المسير لمجلس بني رزين، لكن علاقتهم بحزبهم أصبحت متوترة ويغيب عنها التنسيق والاستشارة والمشاركة في تسيير الشأن العام.
تم انتخاب مكتب المجلس الجديد لجماعة بني رزين، حيث فاز مهدي ابردعي برئاسة المجلس عن حزب الاستقلال، ويوسف اهجطان نائبه الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد عزوز نائب الثاني عن حزب “الميزان”، ومحمد الريفي نائب الثالث عن حزب الاتحاد الدستوري، وعبد اللطيف أمغار نائب الرابع عن حزب الاستقلال، وعبد العزيز اللحمدي نائب الخامس عن حزب الاتحاد الدستوري، وعبد الإله اشراط نائب السادس عن حزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى انتخاب نور الدين اسويق كاتبًا للمجلس، ويونس بوشكارن نائبه عن حزب الأصالة والمعاصرة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك صراعًا قويًا دار بين العديد من الأحزاب في شفشاون حول الترشح لرئاسة جماعة بني رزين، وذلك بعد إدانة المحكمة الابتدائية بالدريوش بالناظور للرئيس السابق بسبب اتهامه بالتورط في التجارة غير المشروعة للمخدرات وإصدار أحكام بالحبس نافذة وغرامات مالية في حقه ومتهمين آخرين.
