استنكرت الإطارات السياسية و النقابية والحقوقية بشفشاون عمليات التضييق المتكرر على أنشطتها والحرمان من وصولات الإيداع التي تقوم بها السلطات بإقليم شفشاون في حقهم.
وطالبت الهيئات بوضع حد للتضييق المتواصل على الحريات العامة بالإقليم وخاصة على مستوى مدينة شفشاون وتحمل عامل الإقليم وباشا المدينة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا السلوكات المتخلفة والبائدة التي لا تشرف الشعب المغربي عامة وساكنة شفشاون خاصة.
بريس تطوان/ متابعة
