الإستقلال يقترح على البرلمان الترخيص لزراعة الكيف بشفشاون وأربعة أقاليم أخرى
ذكرت هيسبريس أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قد وضع لدى رئاسة البرلمان مشروع مقترح قانون يتعلق بزراعة وتسويق وتصنيع عشبة الكيف مكون من خمسة أبواب وتسعة وخمسون مادة، وهو المشروع الذي كان من المرتقب أن يتلى يوم أمس الثلاثاء أمام الجلسة العامة.
المشروع يتحدث أساسا عن تحديد مناطق محددة للزراعة، انحصرت بين إقليم الحسيمة، وإقليم شفشاون وإقليم تطوان، وإقليم وزان، وإقليم تاونات، مع منع الزراعة في المساحات و الأراضي الغير مصرح بها.
وتحدث مقترح ثاني مشروع قانون في المغرب حول الكيف بعد “قانون الخياري” الذي أعده الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، في المواد الثلاث الأولى عن أهداف القانون، التي حددها في “وضع إطار قانوني لسياسة الدولة في توجيه هذه العشبة لتكون في خدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، و تنظيم استعمالها في الأغراض العلاجية والطبية البشرية أو الحيوانية، وفي المواد الصيدلية والأبحاث العلمية وكذلك في الأغراض الصناعية، مع وضع ضوابط تمنع من تحويلها إلى إنتاج وصناعة المخدرات الضارة، والحد من الاتجار غير المشروع، وضبط أنواع البذور التي تستعمل في زراعة عشبة الكيف”.
وتطرق المشروع كذلك عن تنظيم اقتصاد فلاحي في مناطق اعتماد الساكنة على زراعة عشبة الكيف لمدة طويلة ،والعمل على اتخاذ تدابير وقائية لسوء استعمال العشبة من طرف المستهلكين، وإعادة تأهيل المدمنين وإدماجهم في الحياة الطبيعية للمجتمع، و تنظيم صناعة وتوزيع وبيع واستهلاك المنتجات من عشبة الكيف، ووضع معايير علمية محددة بدقة لتوزيع العشبة الخامة أو المصنعة وتسويقها داخل وخارج البلاد.
كما تحدث مقترح مشروع القانون الذي أنجزه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية عن “الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف”، والتي قال عنها إنها ستكون مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لوصاية رئاسة الحكومة، وأن تعين رئيسها يتم بمرسوم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وتتألف بالإضافة إلى الرئيس والكاتب العام، من فئتين، لأولى فئة الأعضاء المعينين والتي تتشكل من سبعة عشر عضوا، يعينون من قبل رئيس الحكومة بعد التداول في مجلس الحكومة ثلاثة باقتراح من وزير الصحة وثلاثة باقتراح من وزير الفلاحة وثلاثة باقتراح من وزير العدل وثلاثة باقتراح من وزير الداخلية وثلاثة باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية، وواحد باقتراح من الدرك الملكي، وواحد باقتراح من الأمن الوطني.
فيما تضم فئة المنتخبين ممثلا منتخبا عن شركات ومقاولات التصنيع، وممثلا منتخبا عن شركات ومقاولات البيع والتوزيع وممثلين اثنين للفلاحين، ومنتخبا واحدا من كل الغرف الفلاحية المعنية.
كما شدد مشروع المقترح على منع كلي لتحويل عشبة الكيف لمادة مخدرة أو ترويجها كذلك، كما تم تحديد شروط خاصة بالنسبة لمنتجي الكيف ومزارعيها والشركات ومقاولات المختبرات الطبية المصنعة وكيفية حصولهم على تراخيص وموجبات السحب، كما شدد المشروع على منع توزيع و المتاجرة في المنتجات المصنعة من الكيف إلا للشركات و المقاولات التي يحددها نص تنظيمي.
الشاون بريس
عن ه.بريس بتصرف