الشاون بريس
في خطوة جريئة ومبادرة لتنمية الأعمال التجارية في مدينة شفشاون، أعلنت جماعة شفشاون مؤخرًا عن سمسرة عمومية لعشرين كشك تجاري بتوفير ضمانة مالية تصل قيمتها إلى 10000 درهم، وكانت شروط الصفقة واضحة وصارمة، حيث طُلب من المتنافسين الالتزام بدفتر التحملات الذي يحدد نشاطهم كما يحدد العلاقة القانونية بين المستغل والجماعة وما يترتب عنها عند الاخلال بأي فصل من الفصول التي التزم بها .
ومع كل هذا التزمو ووقعوا مع الجماعة لتنطلق المعانات الجديدة مع العقبة الكبيرة التي واجهتهم بعد الفوز بالصفقة، وجد أغلب الفائزون أنفسهم محاصرين بالتكاليف العالية لتوصيل التيار الكهربائي إلى الأكشاك باستثناء أربعة أكشاك أو خمسة الذين كانو بجوارهم الخط الكهربائي الذي تم تزويدهم منه، عكس باقي معظم الكشكات التي شيدت بعيدة جدًا عن مواقع توفير الكهرباء، وملزم عليهم القيام بإجراءات إدارية وتكاليف مالية مرتبطة بتوصيل الكهرباء .
توفير الكهرباء ليس خياراً بسيطاً بل يتطلب دراسات تكلف بمبالغ طائلة لم تكن في الحسبان في البداية، وبينما كان من المفروض على الجماعة والسلطات المحلية تسوية الوضعية مع المكتب الوطني للكهرباء قبل تسليم الأكشاك لتسهيل العملية، ها هما الشباب اليوم يجدون أنفسهم مكبلي الأيدي أمام مُتاهات إدارية ومالية لم تكن في حسبانهم، وكل تأخير في تسريع الإجراءات يتراكم عليه واجب أتاوة الاحتلال المؤقت عن كل شهر .
من المهم فهم أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تجاوز العقبات وتوفير بيئة مُناسبة لمثل هذه المشاريع التجارية التي خلقت للتخفيف من البطالة وخلق فرص شغل جديدة . ولهذا يجب على الجهات الحكومية والمحلية أن تقدم الدعم والتسهيلات اللازمة للشباب لتجاوز هذه التحديات، وضمان أن تكون الوعود التنموية واقعية ومُلموسة لهم وليس كلام يباع كالوهم.
