أثار عدد من المتتبعين للشأن العام المحلي بشفشاون، قبل أيام قليلة، جدلا واسعا حول معايير الاستفادة من أكشاك سياحية بمنطقة رأس الماء بالمدينة، ومطالبة الجماعة الحضرية بالكشف عن تفاصيل شروط الاستفادة والأولويات التي سيتم اعتمادها، خاصة وانتشار البطالة في صفوف الشباب وتوقف العديد من الأنشطة غير المهيكلة، وسعي المؤسسات المعنية للتنمية السياحية والرفع من جلب الزوار والسياح بتجهيز البنيات التحتية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف الأكشاك المذكورة وصل البرلمان قبل أيام قليلة، حيث طرحت البرلمانية سلوى البردعي سؤالا حول الموضوع، طالبت من خلاله بإيجاد حلول لمشكل الأكشاك المقفلة بمنبع رأس الماء، في ظل انتشار واسع لنساء ورجال يفترشون السلع بكل الفضاءات العمومية لهذا الموقع الاستراتيجي للمدينة السياحية.
وذكر مصدر مسؤول أن ملف الأكشاك بالمنطقة السياحية رأس الماء بشفشاون يحظى بتتبع دائم للسلطات الإقليمية والمحلية، والتنسيق مع الجماعة الحضرية، قصد إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر، مع وضع معايير صارمة للاستفادة تتعلق بتكافؤ الفرص بين الجميع، وقطع الطريق أمام كل شبهات الاستغلال الانتخابوي أو ما شابه ذلك من ضغوطات لخدمة أجندات خاصة.
وأضاف المصدر نفسه أن هناك أكشاكا أخرى سيتم توزيعها بالإضافة إلى توزيع 12 كشكا برأس الماء، وعملية التوزيع ستكون وفق معايير الشفافية تنزيلا للتعليمات العاملية في الموضوع، وحرص السلطات الإقليمية على إنجاح كافة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمساهمة في هيكلة القطاع السياحي ومواكبة مشاريع توسيع البنيات التحتية بالمدينة.
وكان علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، قام بزيارة مشروع بناء وإحداث أكشاك خشبية، يبلغ مجموعها 12 كشكا، بمنتزه رأس الماء، يتم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيتم تسليمها لمجموعة من شباب المدينة بهدف خلق مشاريع مدرة للدخل، ومحاربة استغلال الملك العمومي بطريقة عشوائية وإضفاء جمالية على منتزه رأس الماء السياحي.
