معروف عن رجال السلطة وأعوانهم التفاني في خدمة الصالح العام ومحاربة جميع أشكال الجريمة وتلتبليغ عنها وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام واستقراره، ولكن في اقليم شفشاون تختلف هذه المهام وتنهار عند بعض أعوان السلطة أو غيرهم ممن يتحملون المسؤولية فهم من يخرقون القانون ويتسترون على مرتكبيه ،كما يرتبطون بعلاقات مشبوهة مع المطلوبين الأمنيين من خلال إخبارهم بالحملات الأمنية وتوقيتها حيث يعد تراب اقليم شفشاون ارضا خصبة للتواري من أعين السلطات بسبب طبيعته الجغرافية.
ومعلوم على أن توجه الدولة بكل مؤسساتها في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الإصلاح الإداري وتخليق الحياة السياسية والإدارية والتدبيرية هي الضرب بيد من حديد كل من تبث في حقه تقصير او خرق للقانون او شبهات ارتكاب أفعال إجرامية تمس صورة البلد ط، وهو الشيء الذي يتعين على عمالة اقليم شفشاون القيام به في حق أحد أعوانها.
ولكي نوضح أكثر ونضع إصبعنا على الجرح بالضبط فقد تبث للمحكمة الابتدائية في شفشاون تورط أحد أعوان السلطة على مستوى قيادة بني دركول باب تازة في زرعة القنب الهندي في ارض تابعة للحبوس وأدانته ابتدائياً بشهرين نافذة واستئنافيا بأربعة آشهر موقوفة التنفيذ، لكن لا يزال هذا العون الذي يدعي بارتباطه بعلاقات مع أحد المسؤولين بالعمالة الذي يحميه دون علم عامل الاقليم الذي يثني عليه ساكنة بني دركول في خدمة الصالح العام.
الحكم على عون السلطة باربعة أشهر موقوفة التنفيذ، لم يرق لتطلعات الساكنة واعتبرته حكماً مخففاً في حق رجل سلطة خرق القانون وهو الذي من المفروض ان يكون نموذجاً في الحماية والسهر عليه حيث سبق لأشخاص أن حوكموا بأحكام تفوق ثلاث آشهر نافدة بنفس التهمة، وهو ماجعل الساكنة ان تراسل رئيس النيابة العامة بالرباط.
كما راسلت الساكنة المتضررين من تصرفات هذا العون وزير الداخلية، ووالي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة “يونس التازي ” وعامل عمالة اقليم شفشاون ”محمد العلمي ودان”، قصد اتخاذ المتعين في حقه لصفته المذكورة وإساءته لجهاز السلطة لأنه موضوع متابعة زراعة المخدرات التي تسهر مختلف السلطات على محاربتها.
