اعتبرت شركة فيثاليس المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بتطوان أن “مضمون بيان الحقيقة الذي نشره مصطفى الباكوري، رئيس جماعة تطوان، ووضع له عنوان مؤسسة التعاون الشمال الغربي دون أن يشير إلى أن الأمر يتعلق بالسلطة المفوضة المكلفة بتدبير النقل الحضري لجماعات تطوان، ودون أن يختم البيان أو يضع له اسم الموقع، ويجهل لغاية الآن ما إذا كان باقي رؤساء الجماعات في الشمال الغربي قد وافقوا على مضمون البيان”، عار من الصحة.
وأكدت شركة فيثاليس، استنادا إلى الوثائق والمراسلات، أنها تحترم جميع القرارات الوزارية ولم يسبق لها أن رفضت الاعتراف بأي قرار وزاري يتعلق بتدبير مرفق النقل الجماعي.
وقالت الشركة، في توضيح لها، إنه تم فعلا عرض نزاعها مع الجماعة الحضرية لمدينة تطوان على وزارة الداخلية، التي “قامت بجهود جبارة مشكورة لتسوية النزاع بما يخدم مصالح سكان مدينة تطوان وباقي جماعات الشمال الغربي، لكن تعنت الرئيس مصطفى الباكوري الذي جعل هدفه الرئيسي هو إبعاد وإقصاء شركة وطنية لأهداف هو عليم بها، حال دون طي الخلاف وتجويد قطاع النقل بما يخفف من معاناة الساكنة”.
وفي هذا الصدد، أشارت “فيثاليس” إلى أنها تمارس دورها كشركة وطنية في إطار التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري لخدمة المواطن بعيدا عن أجندات انتخابية أو سياسوية ضيقة.
وقالت: “إن الوضع الحرج الذي يعرفه قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان يرجع أساسا إلى إصرار رئيس الجماعة على رفض إدخال 150 حافلة كهربائية لتجديد أسطول النقل في إطار تجديد العقد، إذ لا يعقل أن تستثمر الشركة ميزانية ضخمة لتجديد أسطولها دون أن يجدد عقدها، وهذا الأسلوب يعكس تسلط وظلم الرئيس لهذه الشركة الوطنية، والذي جعل هذا الملف قضية شخصية لتصفية الشركة وتشريد عمالها وإغراقها في الديون وتشويه سمعتها عبر الحديث عن موضوع الحوادث، وهو أمر يحدث يوميا في مختلف أنحاء المغرب، ويمكن الرجوع لذلك في وسائل الإعلام التي تتابع مثل هذه الحوادث. في الوقت الذي استفادت أغلب شركات النقل الحضري المتعاقد معها في عدة مدن مغربية من تجديد العقود الموقعة معها باستثناء مدينة تطوان التي يجري الحديث عن اللجوء لخدمات شركة اجنبية وإبعاد شركة وطنية مثل فيثاليس عن تدبير قطاع النقل الحضري بجماعات الشمال الغربي للمملكة”.
وأكدت الشركة أنها تجدد التزامها بدفتر التحملات، و”قد تم توضيح هذا الموقف للسلطات المختصة، وهي على علم تام بتفاصيل ما يجري”.
وبخصوص استقدام 61 حافلة للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في فصل الصيف، أوضحت فيثاليس أن “الشركة هي التي بادرت والأدلة موجودة، بينما رفض رئيس الجماعة الحضرية هذا الاقتراح. وبفضل تدخل وزارة الداخلية تم جلب هذه الحافلات لتعزيز قطاع النقل الحضري بتطوان”.
وبالنسبة للحافلات غير الصالحة، يضيف المصدر ذاته، “تم إجراء الفحص التقني وتم إبلاغ السلطة المفوضة المكلفة بتدبير النقل الحضري بتقرير الفحص التقني، لكن الرئيس مارس مختلف أنواع الضغوط والتهديد لقبول بعض الحافلات المهترئة التي تمثل خطرا على حياة المواطنين”.
من جهة أخرى، أشارت الشركة إلى أن المجلس الجماعي صادق على الدعم المخصص للتخفيف من جائحة “كوفيد-19” لفائدتها، “لكن الرئيس لم يفرج عن المبلغ لغاية الآن، والذي ينبغي أن يصرف للشركة لمعالجة الانعكاسات السلبية للجائحة”.
وجاء في توضيح فيثاليس أنه رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه قطاع النقل الحضري بسبب الظروف الصعبة المترتبة عن ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، إلا أن الشركة “لم تطبق الزيادة في أسعار النقل بالحافلات، وتعتبر هذه الأسعار الأقل على المستوى الوطني، وهو أمر لن يتكرر مع أي شركة أجنبية سيتم استقدامها”.
وتبهت الشركة إلى أن بيان الحقيقة الذي نسب إلى مؤسسة التعاون الشمال الغربي يؤكد ما قالته بشأن استقدام حافلات كهربائية، “كما يعكس البيان ما أشارت إليه شركة فيثاليس بخصوص لغة الإقصاء والتهديد التي يمارسها الرئيس ضد الشركة، في الوقت الذي تنتظر فيثاليس من باقي الرؤساء أعضاء مؤسسة التعاون الشمال الغربي التعبير عن آرائهم في إطار روح الديمقراطية التي طالما أكد عليها جلالة الملك محمد السادس لضمان الحكامة المحلية”.
وختاما، أشارت شركة فيثاليس إلى أن “إعلان رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان عن دراسة جدوى لنشر طلب عروض لاختيار شركة لتدبير قطاع النقل الحضري، دليل قاطع على الهدف الشخصي للرئيس لإبعاد الشركة”.
وأكدت الشركة “استمرار نشاطها وفقا لدفتر التحملات وتغليبها لمصلحة الوطن والمواطن رغم الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها”، مجددة “انفتاحها على الحوار لتسوية كل نقاط الخلاف مع رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان بما يرتقي بجودة النقل الحضري ويضمن أفضل الخدمات لمدينة تستحق الأفضل”.
