أفاد مصدر مطلع أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستسمح بزرع نبتة القنب الهندي المغربية، أو ما يعرف بـ”البلدية”، انطلاقا من الموسم الزراعي الحالي.
وحسب المصدر المسؤول بالوكالة، فإن هذه الأخيرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” سيرخصان لـ “البلدية” انطلاقا من السنة الزراعية 2024 في إطار القانون والمسطرة الحالية المعمول بها.
وخلال السنة الزراعية 2023، لم تتم زراعة نبتة القنب الهندي المحلية في إطار القانون، واقتصر بالتالي المحصول القانوني لهذه السنة على زراعة بذور وشتائل تم استيرادها من الخارج وفق المسطرة المعمول بها.
وستبدأ زراعة “البلدية” بالتوازي مع الأبحاث المرتقب القيام بها على هذه النبتة، إذ وقعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عقدا مع المعهد الوطني للبحث الزراعي (inra) لمدة ثلاث سنوات من أجل الاشتغال على أبحاث تهم مواصفات هذه النبتة.
العقد المذكور يهم برنامج بحث حول الأصناف المحلية بميزانية 10 ملايين درهم على مدى ثلاث سنوات، ويهدف إلى تطوير هذه الأصناف وتنميتها وتسجيلها في السجل الوطني كمنتوج مغربي.
يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أعطت، أول أمس الخميس، انطلاقة موسم 2024 لإنتاج وتحويل القنب الهندي ومنتجاته، وهي الخطوة التي تأتي عقب إطلاق الموسم الزراعي محليا بإقليم شفشاون.
وعرف لقاء الانطلاقة حضور حوالي 80 فاعلا في مجال صناعة وتحويل القنب الهندي، من بينهم 13 تعاونية للتحويل تشتغل في الأقاليم الثلاثة، وخمس مؤسسات صيدلانية لإنتاج مواد صيدلانية، وكذا مشاركة 62 شركة، ضمنها 50 شركة سبق أن وقعت عقودا مع تعاونيات إنتاجية.
وعرفت سنة 2023 زراعة مساحة تبلغ 277 هكتارا لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا، إذ اعتمدت الوكالة خلال السنة الفارطة للقيام بهذه العملية على 2,1 مليون من بذور القنب الهندي، بناء على 21 ترخيصا بالاستيراد ممنوحا من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومسجلا على مستوى الجمارك.
وأصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي، 609 تراخيص من أصل 1063 طلبا، إذ تم منح 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه، فيما تم منح 179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، 47 منها لأغراض صناعية، و7 لأغراض طبية، و51 لأغراض التسويق، و54 لأغراض التصدير، و17 لأغراض استيراد البذور، و3 تراخيص لأغراض النقل.
