بعد الجدل الذي رافق تنفيذ مشروع تهيئة المدخل الجنوبي بشفشاون، الذي يدخل في إطار برنامج التهيئة الحضرية بتراب الجماعة، والشكايات والفيديوهات التي تم تداولها بخصوص هدم مساكن عائلات فقيرة دون تعويض، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن البحث الذي أجري في الموضوع كشف عن كون الأمر يتعلق بدكان واحد وليس مساكن، كما تم تداوله وطرحه بالمؤسسة التشريعية بالرباط.
وأضاف لفتيت أن الدكان المذكور شيد بشكل عشوائي، وكان يتم استغلاله من قبل شخص لبيع الحلويات إلى الأطفال، ويوجد أمام مؤسسة تعليمية، فوق الحافة المطلة على مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للمدينة، حيث ثبت أنه يعاني تشققات تشكل خطرا على مستغله والتلاميذ، وتم التدخل من أجل إزالته، تنزيلا لشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه في إطار المقاربة الاجتماعية، قامت السلطات المحلية بتنسيق مع الجماعة الترابية لشفشاون، بتخصيص محل تجاري بالمدينة العتيقة لفائدة ابنة الشخص الذي كان يستغل المحل العشوائي الذي تم هدمه، أثناء الأشغال الخاصة بالتهيئة الحضرية، حيث تم دعمها من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حدود 100000 درهم، لإقامة مشروع خاص يمكنه أن يضمن توفير دخل أفضل من المحل العشوائي الذي تم هدمه.
وكان الجدل الذي ترتب عن أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لمدينة شفشاون وصل إلى البرلمان، حيث تم طرح مشكل هدم بيوت بعض السكان المستقرين بها لما يزيد على خمسين سنة بواسطة الجرافات، دون سابق إنذار، أو إشراكهم في إيجاد حل لهم، ما ترتب عنه تشريد عائلات تتسم وضعيتها بالفقر والهشاشة، وهو الشيء الذي دفع لفتيت إلى فتح تحقيق في الموضوع وكشف نتائجه.
وكانت مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أشرفت على تسريع تنفيذ مشروع تهيئة المدخل الجنوبي لمدينة شفشاون، حيث قام محمد علمي، عامل الإقليم، بترؤس لجنة تقنية بحضور محمد السفياني، رئيس الجماعة الحضرية، قامت بتتبع السير العادي للأشغال، ووقفت بشكل ميداني على ضمان الجودة في تجهيز البنيات التحتية، التي تهدف إلى إنهاء مشاكل اكتظاظ السير والجولان.
نقلا عن الأخبار
