مــــــــوت الديموقراطية
كتب: يوسف بلحسن
التطورات الأخيرة للإنقلاب العسكري في مصر، والنكوص عن مرحلة أولية من بناء الدولة الديموقراطية الحديثة ،أسس لمرحلة جديدة من تاريخ الفكر الانساني بدأت معالمها تتبلور في أفق المدى المتوسط .حقيقة أن الصراع الدخلي المصري هو صراع بين قوى محافظة لها مصالح وامتيازات من بقايا نظام سابق وبين أغلبية شعب تطمح للتغيير وللقطيعة مع مرحلة الاستبداد في عهد مبارك والعسكر ولكن عمق الصراع المصري يكمن في كونه مرتبط ارتباطا وثيقا بمصير منطقة بكاملها بل إن أي تطور يمكن أن يحدث في الجمهورية المصرية لا يمكنه أن يستمر بدون موافقة القوى العظمى نظرا للموقع الاستراتيجي لمصر: قناة السويس ولربطها مستقبل السلام مع اسرائيل بنوعية الحكم هناك…
الجزائر :لفهم ما جرى
ما الذي حدث بمصر حتى وقع الانقلاب العسكري بتزكية من طبقة الليبراليين واليساريين وبعض النخبة ؟وكيف قبل الغرب /ولو سلبيا /بهذا الرجوع عن اللعبة الديموقراطية..؟
لفهم ما يجري في مصر يجب الرجوع قليلا إلى الوراء وإلى نهاية الثمانينات حيث تجربة وأد الديموقراطية بالجزائر ففي سنة 1990 اكتسحت الجبهة الإسلامية للإنقاد صناديق الاقتراع وفازت بأول انتخابات بلدية ديموقراطية معلنة عن بداية مرحلة جديدة ، وفي الدور الأول من الإنتخابات البرلمانية عاد الاسلاميون ليفوزوا ب188 مقعدا مشكلين القوة الأولى في البلاد .أمام هذه التطورات تحركت الالة العسكرية الجزائرية لتوقف مسار أول انتقال ديموقراطي عربي حقيقي ولتعمل على إعتقال كافة القيادات الإسلامية الجزائرية ولتدخل البلاد في حرب أهلية طاحنة كلفت الجزائر أكثر من 150.000شهيد وملايير الدولارات خسائر اقتصادية ولازال الوضع غير مستقر إلى الان…ولكن ألا نرى وجه تشابه خطير مع تجربة وأد الديموقراطية في مصر: المؤسسة العسكرية الجزائرية استعدت لمصادرة نتائج فوز الاسلاميين في الانتخابات وحركّت فيلقها السياسي قبل العسكري , وتحركت جبهات اليسار والبربر والفرانكفونيين وطالبت بإلغاء الانتخابات كما طالبوا الجيش الجزائري بالتدخل , نفس الأمر تم في جمهورية مصر العسكر تدخلوا تحت غطاء مطالب الشعب والمظاهرات ليقوموا بانقلاب عسكري وأملهم أن يحظوا برضى الدول العظمى –تأكد أن الولايات المتحدة الامريكية كانت على علم وموافقة مبدئية لانقلاب العسكر بمصر..-لكن التطورات التي لا زالت تتفاعل لحد الساعة جعلت عددا من دول الغرب في حيرة من أمرها بين رغبتها في الدفاع عن مصالحها بالتعاقد مع المؤسسة العسكرية المصرية الحاكمة الفعلية في البلاد وبين خضوعها لقانون الديموقراطية التي نظرت له وفرضته على الدول العربية بقوة السلاح في كثير من الأحيان. فما العمل؟
يقول الحكيم كونفشيوس : دراسة الماضي تهمُّ مَن يريد تخطيط المستقبل.، وعليه فهل يمكن اعادة رسم نفس تجربة الجزائر في مصر؟ وما هي عواقب إعادة تمثيل نفس السيناريو؟
بالرجوع الى أحداث الجزائر وإلى كتابات عسكر ساهموا بشكل مباشر في مجازر البلاد يؤكد :
habib souaidia وهو عسكري /مظلي/ في القوت الخاصة للجيش الجزائري عاش يوما بيوم تك الحرب القدرة مند 1992
في كتابه الشهير la salle guerre
هذا العسكري يؤكد بالأدلة عمليات التعذيب التي قام بها الجيش ويروي ما رآه من إعدامات وإبادات ، وتلاعُبات، واغتيال المدنيين. ويرفع الغِطاء خصوصاً عن أحد أكثر “المحرمات” في الماساة الجزائرية، التي حرصت السلطات الجزائرية على عدم الاقتراب منها الا وهي الآلة الداخلية لعمل الجيش الجزائري. يكشف الكاتب وقاحة الجنرالات في موضع تقدير العواقب، ودمويتهم ، وطرقهم لحشو الأدمغة لجنودهم للقيام بالمجازر باسم محاربة الإرهاب،، وأيضاً يأس الجنود المُكرهين على القيام بأفعال بربرية، /بفعل المخدرات /وعمليات التطهير الداخلية. شهادة هذا العسكري(نشير الى أن تقديم الكتاب جاء من طرف أحد أكبر رجالات أوروبا: القاضي الايطالي الشهير فردينا ندو ايمبوسيماتو وهو نائب برلماني وسناتور سابق والرئيس الفخري للمحكمة العليا للجنايات في إيطاليا ومتخصص في ملفات الارهاب والمافيا وحقوق الانسان في العالم)
سيكون لهذه الشهادة الاستثنائية دويٌّ كبير بعيداً عن التضليل الإعلامي الذي كثيراً ما منع الرأي العام الأوروبي من إدراك البعيد المخيف للحرب الدائرة فيما وراء المتوسط..طبعا هناك كتب أخرى كثيرة تعري فضائح العسكر في الجزائر نذكر منها : حرب الجنرالات،وكتاب”من قتل من في بنطلحة”لنصر الله يوس وغيرها..
ولكن ما الذي جعل الغرب يسكت على كل هذه الجرائم بالجزائر ؟ بساطة لأنه كان مشاركا فيها بشكل مباشر من خلال دعمه للعسكر خاصة فرنسا أو من خلال المحافظة على مصالحه هناك مقابل الصمت مثل الولايات المتحدة الامريكية.(لاحظوا أنه ورغم الحرب القدرة لم تمس مصالح الولايات المتحدة بالجزائر ).نجاح الإنقلاب العسكري الجزائري تم اذن بموافقة الغرب وبحملة إعلامية ضخمة أظهرت الإسلاميين الجزائريين الفائزين بأول انتخابات ديموقراطية ،أمام العالم وكأنهم جملة إرهابيين لا يأبهون للديموقراطية/وبالفعل فبعض المتطرفين حملوا فكرة الحرب والارهاب كأسس وحيدة للعودة الى الشرعية-/ولكن الكتابات اللاحقة وشهادات الكثيرين ، أظهرت أنه حتى الجماعات المتطرفة كانت متوغلة من طرف الجيش وأن بعضها كان مجرد آلة تنفيدية للقتل البشع لتبرير الحملة العسكرية للمؤسسة الرسمية..
الديموقراطية والحركات الاسلامية
فكريا ،في ذاك التاريخ ،ظهرت نظرية “نهاية التاريخ والانسان” لفرنسيس فوكوياما والذي مختصره هو أن النظام الديموقراطي الرأسمالي الليبرالي قد انتصر وانتصر الغرب معه فلا جديد بعد الآن بعد انهيار الماركسية الصينية وتفكك الاتحاد السوفياتي وبالتالي فقد اقفل باب التاريخ.
ولكن انظروا معي: يضيف فوكوياما: أن الأصولية الإسلامية هي أحدث تحد فكري سياسي للنظام الليبرالي…لكنه تنبأ له بالفشل الدريع، لأنه-حسب رأيه- يرمي إلى العودة الى قيم قديمة مما يعني عجزه عن التآلف وهضم الحديث. –
الأستاذ المقرء ابوزيد الإدريسي/باحث مغربي/ أكد في احدى محاضراته أن الغرب لا يتصرف بمحض الصدفة , وأن منظريه وفلاسفته يرسمون أفق العالم المستقبلي عبر كتابات ومقالات تنشر بسنين قبل حدوت التغيير وعليه فإن الغرب كان يعرف مسبقا أن صراعه القادم هو صراع حضارات وهنا ظهرت عبقرية المفكر المغربي وعالم المستقبليات الدكتور المهدي المنجرة –كتاب الحرب الحضارية الأولى 1991-الذي أسس لهذه النظرية قبل أن يقول بها صمويل هنتغتون1993.
الغرب لن يقبل بأي تغيير في سياق النظم الحكمية ما لم تكن تابعة له وبداية التبعية تأتي في فرض نهج وفكر الديموقراطية مقابل نمادج أخرى من التدبير السياسي شرقية كانت أم جنوبية…
الديموقراطية تعني حكم الشعب ولكي يكون بلد ما ديموقراطيا يجب توفر جملة أمور خلصها روبرت دال /المفكر الامريكي/بوجود مسؤولين منتخبين ووجود انتخابات حرة نزيهة وحق شامل في الانتخاب(لا يستتنى السود مثلا كما حدث في الولايات المتحدة الامريكية مند عهد غير بعيد) والحق في الترشيح للمناصب المختلفة وحرية التعبير والحصول على المعلومة والاستقلال الذاتي ..
الحركات الاسلامية لم تؤمن في بداية نشأتها بفكرة الديموقراطية لتعارضها الكلي مع أسس الحكم الاسلامي وخاصة نظرية الحاكمية لله..ونجد هنا رجالا بارزين في الفكر الاسلامي رفضوا مفهوم الديموقراطية مثل أبو الاعلى المودودي ،وحتى السيد قطب كتاب /معالم في الطريق/ الذي اعتبر المسلمين وغيرهم في حالة شبيهة بعصر الجاهلية واعتبر الاسلام هو الحضارة بعينها
لا ننسى هنا أنه حتى بعض المفكرين الأكاديميين /الغير المسلمين/ يقولون باستحالة توافق الديموقراطية مع نظم الحكم الاسلامي نذكر من بينهم “برناد لويس” الذي يؤكد بأنه لا يمكن فصل الدين عن الدولة الاسلامية خلافا لما حدث في العالم المسيحي والى أن يحدث ذلك يستحيل تنزيل الديموقراطية على العالم المسلم.
لكن تطورات كثيرة أفرزت تغيير جدريا في نسق الفكر الاسلامي لذى جملة منظريه الكبار، فبعد صراعات وفشل في تحقيق الإنتقال إلى الدولة الاسلامية مباشرة انتقل مفكرو الاسلام إلى البحث عن أسس للمشاركة الفعلية في الديموقراطية كوسيلة أنجع لتحقيق الحكم وللوصول إلى السلطة بأقل ضرر ..وهنا يجب أن نسجل مواقف مهمة لحركة الاخوان المسلمين العالمية..لقد تمكنت هذه الحركة وبعد تطوير نسقها الفكري أن تحدث الانتقال النوعي من فكرة الحاكمية لله الى فكرة الديموقراطية،(ونعنقد أن ما يوازي هذه النقلة هو نظرية “ولاية الفقيه” في الفكر الشيعي) اقتناع الحركة كان له تأثير كبير على فئة عريضة من تيارات الحركات الاسلامية بل وصل تأثير الاخوان في المشاركة السياسية حتى إلى جناح السلفيين الذي يؤكدون أن الديموقراطية كفر…، وأبدت حركات إسلامية أخرى عادة لا تشارك في اللعبة السياسية مثل الهجرة والتبيليغ وبعض مريدي الصوفية والسلفية الدعوية، اقتناعا بفكرة الاخوان وبالتالي مساندتها في الانتخابات التي تمت بعدد من الدول العربية.طبعا الكل ظن واقتنع بأن الغرب لن يتركهم يتحركوا ما لم يؤمنوا بفكرة الديموقراطية ولكن ما لم يفهمه الاسلاميون هم أن نظرية صراع الحضارات تجعل من المستحيل أن يقبل الغرب بأية دولة عربية تركب على الديموقراطية لاقامة دولة دينية ولو اختراها الشعب في انتخابات نزيهة.لنتذكر هنا مقولة الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران، عقب حرب البوسنة والهرسك: أوروبا لن تسمح بقيام دولة اسلامية في وسطها..هذه المعطيات ربما غابت عن أصدقاء مرسي أو ربما أن تصورهم لقضايا الصراع كان دغمائيا وغير واقعي خاصة عندما اعتقدوا بامكانية تحقيق ثورة بدون دماء كثيرة وهو الأمر الذي لم يحدث في أية ثورة عبر التاريخ
هل أخطأ الرئيس مرسي
عندما نسمع من بعض المثقفين أن مرسي يريد ” أخونة الدول” نتساءل وهل أنكر مرسي يوما ما أنه اخوانيا؟ ومن أوصله الى كرسي الحكم؟ثم هل شاهدنا في أي نمودج غربي لرئيس دولة عند توليه الحكم أنه أنكر انتماءه وايديولوجيته؟يبدو الأمر وكأنه غير منطقي، لكن المتريث والناظر بعقل يرى أن فكرة جعل مصطلح الاخوان يعادل “الخيانة” كان مدروسا على الأقل من الناحية الإعلامية وتم تمريره بشكل مستفيض حتى أصبح الرئيس نفسه يحاول أن يتربأ من انتمائه..
لنرى وجه تشابه بين الحملة الاعلامية الجزائرية على الفيسfis الجبهة الاسلامية للانقاد، وحملة اليوم على تيار الاخوان جاء في كلمة احمد غزالي رئيس الحكومة الجزائرية عقب الانقلاب/الاستقالة1992: ولن يفوتني وأنا أتوجه الى الضباط وضباط الصف والجنود في جيشنا الوطني الشعبي أن أؤكد ما سبق لي أن قلته في تصريح يوم 05 حزيران – جوان – 1991 وفي تصريحات أخرى أنّ هذا الجيش قد أثبت بالفعل والممارسة أنّه سليل جيش التحرير الوطني وأنّه يمثل مكسبا عظيما لهذه الأمة , فهو يمناها العتيدة والأمينة في الحفاظ على سيادتها وعلى وحدتها وعلى ثوابتها بما في ذلك دينها الحنيف وعلى حماية أهلها وسلامتهم . “
ولكن أين أخطا مرسي؟أكبر خطأ وقع فيه الرئيس مرسي أو بالأصح جماعة الإخوان المسلمين هي اعتقادها بامكانية تجنيب الشعب المصري الكثير من الدماء من خلال التفاهم مع العسكر، فأثناء الثورة وعندما كان الشعب يريد أن يقتلع أسس الحكم السابق من جدوره رأت جماعة الاخوان المسلمين أنه يمكن تجنب البلاد ثورة دامية من خلال التفاهم مع المؤسسة العسكرية على إنتقال ديموقراطي سلس يحافظ لها على مصالحها على أساس أن تبتعد عن اللعبة السياسية وتعود لثكناتها . وهنا كانت بداية خطأ الاخوان فالعسكر في نهاية المطاف هم اللاعب الرسمي في النظام السابق وهم أول من كان يجب أن يحيدوا من اللعبة في الثورة وقبل انتهائها وتركهم يشاركون تحت شعار “الجيش مع الشعب” كان بداية انكسار فكرة الاخوان…
الرئيس مرسي قام بتغييرات كثيرة ربما أهمها احالة وزير الدفاع الرجل الخطير حسن طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عدنان الى التقاعد.(بعد صدرو اشاعات بتنظيم عملية قتل للرئيس المنتخب)..ولكن الذي لم يعرفه مرسي هو أن الشخص في المؤسسة ومهما بلغت مرتبته يظل فقط عملية واحدة وسط كم العمليات : المؤسسة العسكرية كبيرة ورجالاتها ومصالحهم أكبر من شخص او شخصين.
لقد عرفت المؤسسة العسكرية ان استمرار مرسي في الحكم لاربع سنوات قد يعرض مصالحها للخطر خاصة ان الرئيس الجديد بدأ يصدر أوامر خطيرة من شاكلة احالة 5000 عقيد ولاء من عناصر الشرطة على المعاش المبكر مع انشاء جهاز جديد في وزارة الداخلية..فادا كان الأمر كذلك في هذه فكيف سيكون في المؤسسة العسكرية؟.
موت الديموقراطية:
لنرى هذه المفارقة في” فقه الديموقراطية “، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي تم تعيين رئيس للدولة الذي هو رئيس المحكمة الدستورية فكتب أحدهم على صفحة الفايس
مصر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١– ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻳﻌﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ
٢– ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻳﻌﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ.ﻭﻳﻌﻄﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
٣– ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ
٤– ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ
٥– ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻟﻠﻰ ﺗﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺛﻢ ﻳﺤﻠﻒ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
٦– ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺤﻠﻒ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻛﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ
ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻬﺎ
٧– ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﻌﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻠﻒ ﺃﻣﺎﻣﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻠﻰ ﻋﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺤﻠﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﻰ ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﺻﻼ
هذه اللخبطات القانونية تفسر مدى التيه الذي يعيشه العسكر وربما أكبر تيه وقع فيه الثوار هو عندما اكتشفوا أنهم كانوا يحلمون بانتخابات رئاسية سريعة فادا بهم امام أمد لم يحدد بعد ،والمصيبة أن مرسي كان قد وعد بانتخابات برلمانية في أفق ثلاثة أشهر وطبقا للدستور الجديد فمن حق الأغلبية سحب الثقة عن الرئيس يعني أن مصر في عهد مرسي كان ممكنا أن تنظم انتخابات رئاسية في أفق ثلاثة اشهر أما اليوم فحتى في أفق سنة فلن تتحقق ، لذلك أعلن شباب ثورة “تمرد “عن رفضهم للاعلان الدستوري الجديد بل والادهى ان العسكر عينوا البردعي نائبا للرئيس وهو الذي لا يحظى بين الشعب وبين تمرده بأية مصداقية ولا ننسى أنه في الانتخابات الاخيرة انهزم بشكل ملفت.فكيف تسند له الرئاسة ؟