الشاون بريس
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يندرج ضمن رؤية مندمجة تروم تقنين هذه الزراعة وتثمينها في إطار يخضع للمراقبة ويحترم الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية وتنموية ترمي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفلاحين والمزارعين الصغار في الأقاليم الثلاثة المعنية، وهي تاونات وشفشاون والحسيمة، بما يضمن استقرارهم ويُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بهذه المناطق.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز تجليات هذا البعد الاجتماعي العفو الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس لفائدة 4831 شخصًا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي غير المشروع، وذلك بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة الملك والشعب.
ولفت لفتيت إلى أن المشرع المغربي أولى الفلاحين عناية خاصة ضمن مقتضيات هذا القانون، باعتبارهم الحلقة الأساسية في سلسلة تثمين القنب الهندي ومنتجاته، مشيرا إلى أن النص التشريعي يوفر لهم ضمانات قانونية وآليات للمراقبة تضمن حماية حقوقهم وإدماجهم الفعلي في المنظومة الاقتصادية الجديدة.
وفي المقابل، شدد وزير الداخلية على أن هذه الحماية لا تعني منح تراخيص تلقائية للمزارعين لمزاولة نشاط زراعة القنب الهندي، مبرزًا أن الحصول على الترخيص يظل مشروطًا بإجراءات للتتبع والتقييم تهدف إلى ضبط الالتزامات القانونية ومنع أي انحرافات أو استغلال قد يؤدي إلى توجيه النشاط نحو السوق غير المشروع.
