شهد مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون، يوم 20 شتنبر 2024، واقعة صادمة خلال تنظيم عملية ختان جماعي لفائدة أكثر من 40 طفلا، ضمن مبادرة نظمتها جمعية “الطفل والأم” بشراكة مع مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تحوّلت من مناسبة احتفالية إلى مأساة صحية ما تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم.
ووفق مصدر مطلع، فإن العملية لم تُجر بالطريقة التقليدية المعهودة، بل استُخدم فيها مشرط حراري (ليزر) بدل المقص الجراحي، وهو ما تسبب في حروق وتشوهات خطيرة لعدد من الأطفال. أ
حد أولياء الأمور أفاد بأن طفله، البالغ من العمر سنة ونصف فقط، خضع لما وصفه بـ”عملية حرق” وليس ختاناً، مشيراً إلى أن حالته الصحية تدهورت تدريجياً، وانتهت بإصابة في نصف العضو التناسلي، الذي لن يعود إلى وضعه الطبيعي وفق تشخيص طبي.
الحادثة لم تكن معزولة، حيث أكد الأب نفسه وجود حالات مماثلة لدى أطفال آخرين، بعضهم أصيب بتشوهات عميقة جعلت من الصعب حتى تحديد المظهر الطبيعي للعضو التناسلي.
ورغم خطورة الواقعة، لم تتقدم سوى ثماني عائلات بشكايات قضائية، فيما فضلت الأغلبية التزام الصمت بفعل الحرج الاجتماعي المرتبط بالموضوع.
وذكر المصدر ذاته أن العائلات المشتكية اضطرت للانتقال إلى طنجة قصد إجراء خبرة طبية، غير أنها اصطدمت بما وصفته بـ”مماطلة الجهات المختصة”، ورفض تسليم تقارير دقيقة توثق حجم الضرر.
كما سجّلت الأسر غياب أي متابعة طبية بعد العملية، إذ لم تُوفر للأطفال أدوية ملائمة ولا وسائل وقاية من التلوث، ما فاقم التعفنات والمضاعفات الصحية.
ورغم مرور قرابة عام على الواقعة، ما يزال الطبيب المشرف على تلك العمليات يزاول عمله بقسم الأطفال في المستشفى ذاته، وهو ما زاد من استياء الأسر المتضررة التي اعتبرت الأمر “تجاهلا صارخا للمعاناة التي تعيشها”، مطالبة بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات.
أحد الآباء قال: “لم أعد أثق في المستشفى.. لا أجرؤ على إرسال أطفالي إليه حتى لو مرضوا. كل ما أريده هو محاسبة الطبيب المسؤول”.
وتعيد هذه الفاجعة تسليط الضوء على واقع المراقبة الطبية بالمؤسسات العمومية، وعلى مدى احترام المعايير الصحية في المبادرات الاجتماعية، خاصة حين تتعلق بأطفال في سن حرجة، وسط غياب أي بلاغ رسمي أو توضيح من الجهات الوصية.
