الشاون بريس
عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز بمقر الجهة بمدينة طنجة، برئاسة عمر مورو، رئيس المجلس، وبحضور يونس التازي، والي الجهة، إلى جانب أعضاء المجلس ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي عدد من المؤسسات العمومية والخاصة.
وشكلت هذه الدورة محطة بارزة في مسلسل التنمية الجهوية، إذ صادق المجلس خلالها على عدد من الاتفاقيات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة.
وتميزت أشغال الدورة بالمصادقة على البرنامج التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والجهة للفترة 2024-2027، باعتباره الإطار العام لتمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى في انسجام مع البرنامج الجهوي للتنمية والنموذج التنموي الجديد.
وشملت القرارات المتخذة خلال الدورة المصادقة على اتفاقيات لتدبير النقل المدرسي بالوسط القروي، وبناء داخلية بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتارجيست، وتجهيز مركز للتكوين في حرف الصناعة التقليدية بشفشاون، إلى جانب شراكات لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة وإنجاز مشاريع لفائدة الطفولة والمقاولات الشبابية. كما وافق المجلس على عدد من المقترحات المجتمعية، منها تلك المرتبطة ببناء مكتبات وتحسين أوضاع الشباب.
وفي الجانب المتعلق بالبنيات التحتية، صادق المجلس على اتفاقيات تهم تأهيل الطرق القروية وبناء قنطرة استراتيجية على سد الوحدة بين إقليمي وزان وتاونات، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط في طنجة وأصيلة، فضلاً عن مشاريع لتأهيل المناطق الصناعية والمهنية، وتثمين وتدبير المنطقة الصناعية بطنجة مغوغة.
وشملت أشغال الدورة المصادقة على اتفاقية لتسريع رقمنة الجماعات الترابية، وإحداث مجموعتي جماعات ترابية لتأهيل المسالك القروية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مقاطعة شاندونغ الصينية لتعزيز التعاون اللامركزي، وتأكيد الانفتاح على الشركاء الدوليين.
وصادق المجلس على اتفاقية لإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، وبرنامج لتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية، ومشاريع في مجال تدبير الموارد المائية بالجهة.
وأنهى المجلس دورته بالموافقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، تأكيدًا على حرصه على تحسين الخدمات العمومية الأساسية.
وتعكس هذه الدورة الدينامية التي يعرفها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من خلال اعتماد رؤية تنموية شمولية تقوم على الإدماج الاجتماعي، وتثمين المؤهلات المحلية، وتفعيل آليات التعاون، بما يعزز من جاذبية الجهة ويؤسس لتنمية مستدامة ومتكاملة.
