الشاون بريس
أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، قرارا يقضي بمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون عن حزب التجمع الوطني للأحرار في حالة سراح، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادر مطلعة، جاء قرار الإفراج المؤقت بناء على شهادة طبية تؤكد تدهور الحالة الصحية للمعني بالأمر، وذلك بعد عرضه على النيابة العامة المختصة عقب انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويُذكر أن رئيس المجلس الإقليمي كان موضوع تحقيقات قضائية منذ عدة أشهر، رفقة عدد من موظفي المجلس، بسبب اختلالات مالية مفترضة، حيث تم الاستماع إلى مجموعة من المنتخبين والموظفين كشهود في إطار البحث التمهيدي.
وتبقى القضية قيد التحقيق القضائي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
