الشاون بريس
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بإقليم شفشاون، بدأت معالم الخريطة الانتخابية تتضح بشكل أكبر، خصوصا في مناطق الساحل، التي تستعد لخوض منافسة تبدو مفتوحة بين خمسة أحزاب سياسية، في ظل تراجع إمكانية سيطرة طرف واحد على الكتلة الانتخابية بالمنطقة.
وتعتمد الأحزاب المتنافسة على تفاوت حضورها داخل عدد من الجماعات والمناطق، فيما يرتبط حسم النتائج بمدى قدرة كل حزب ومرشح على الحفاظ على قواعده الانتخابية واستقطاب أصوات جديدة، وليس فقط بحجم حضوره التنظيمي.
وتبرز جماعتا بني بوزرة وبوحمد ضمن المناطق التي قد تشهد منافسة قوية، بعدما أظهرت المعطيات المتداولة وجود تشتت في القاعدة الانتخابية، وعدم توجهها بشكل موحد نحو مرشح أو حزب بعينه.
ومن شأن هذا التوزع في الأصوات أن يجعل نتائج المنطقتين مؤثرة في تحديد موازين القوى، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات واضحة على وجود مناطق انتخابية محسومة مسبقاً لصالح جهة سياسية محددة.
وتبدو مناطق الساحل، وفق هذه المعطيات، أمام سباق انتخابي مفتوح، حيث لن يكون الرهان مقتصراً على حجم القواعد الانتخابية لكل حزب، بل سيمتد إلى قدرة المرشحين على تجميع الأصوات المتفرقة وتحويلها إلى أصوات انتخابية فعلية يوم الاقتراع.
ومع استمرار حالة التشتت بين القواعد والمرشحين، تظل جميع السيناريوهات مطروحة، بما فيها إمكانية حدوث مفاجآت انتخابية قد تعيد رسم خريطة التوازنات السياسية بإقليم شفشاون.
