جريدة الأخبار
تسببت التساقطات المطرية التي شهدتها المناطق القروية بتطوان وشفشاون والمضيق، بحر الأسبوع الجاري، في عودة مشاكل العزلة وانقطاع بعض المسالك الطرقية، وصعوبة تنقل السيارات والشاحنات وسيارات النقل المدرسي، بسبب خطر الانزلاق والأوحال التي ترفع من مخاطر السير والجولان، وغياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عزلة المناطق القروية المعنية بتطوان والمضيق وشفشاون أعادت مطالب بالتحقيق في كافة المشاريع التنموية المحلية، وتتبع مدى تحقيق الأهداف المسطرة، فضلا عن التساؤلات المطروحة حول مآل الوعود الانتخابية، التي أطلقتها أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بشأن تنفيذ مشاريع فك العزلة، والتخفيف من الهدر المدرسي والبطالة، ودعم التكوين وربطه بسوق الشغل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد سبق أن وُوجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، بانتقادات تتعلق بتعثر التنمية القروية في إقليم تطوان. ويأتي ذلك في ظل استمرار معاناة سكان بعض الدواوير من غياب القناطر وصعوبة الولوج إلى الطرق المعبدة، مما يضطرهم إلى نقل المرضى والمصابين والنساء الحوامل عبر نعوش خشبية لمسافات طويلة، وسط تضاريس جبلية وعرة، قبل نقلهم بسيارات الإسعاف نحو المستشفيات العمومية بالمدينة.
وأضافت المصادر ذاتها أن بركة أكد أن بعض الطرق القروية غير المصنفة تدخل في مهام المجالس المنتخبة، لكن مع ذلك قامت وزارة التجهيز والماء والغابات بعقد اتفاقيات مع مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، لدعم تمويل مشاريع فك العزلة، وليس هناك أي إقصاء لسكان المناطق القروية، بحيث هناك ميزانيات إضافية سيتم رصدها في إطار العدالة المجالية.
وفشلت المجالس المنتخبة بتطوان والمضيق وشفشاون في تسطير مشاريع تنموية حقيقية بالمناطق القروية، بسبب غياب التمويل، وضعف المداخيل، وعجز الميزانية، وغياب الالتزام بمضمون اتفاقيات مع عدد من المؤسسات المعنية لفك العزلة، حيث تدخلت مصالح وزارة الداخلية أكثر من مرة لتدارك الفشل في تسيير الشأن العام المحلي، وتنفيذ مشاريع الطرق وبناء وصيانة قناطر، والتخفيف من معاناة السكان مع غياب الجودة في خدمات التعليم والصحة، وانتشار البطالة، والاعتماد على الفلاحة المعاشية، وهجرة الشباب نحو المدن بحثا عن فرص الشغل.
