الشاون بريس
باشرت وزارة الداخلية إجراءات تفتيش بعمالة إقليم شفشاون، على خلفية قرارات إدارية همّت عزل عدد من أعوان السلطة بالإقليم خلال الأسابيع الأخيرة، وهي الخطوة التي أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت عقب توصل الوزارة بتظلمات من أعوان سلطة معزولين، يناهز عددهم 20 عوناً، عبّروا فيها عن رفضهم للقرارات المتخذة في حقهم، معتبرين أنها تفتقر إلى الأساس القانوني ولا ترتكز على أخطاء مهنية جسيمة تبرر العزل.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد لجأ عدد من المعنيين بالأمر إلى القضاء الإداري للطعن في هذه الإجراءات، متهمين مدير الشؤون العامة بعمالة شفشاون باستغلال فترة الانتقال الإداري التي عرفها الإقليم، عقب تعيين عامل جديد، من أجل تمرير قرارات الإعفاء. كما تحدثت المصادر عن حالة من التذمر في صفوف بعض المنتخبين المحليين بسبب تدابير أخرى نُسبت إلى المسؤول ذاته.
وكان الإقليم قد شهد، في وقت سابق، توقيف ما يزيد عن 15 عون سلطة من درجات مختلفة، بدعوى ارتكاب “اختلالات مهنية وأخطاء إدارية”، دون تقديم توضيحات رسمية دقيقة حول طبيعة هذه الاختلالات، وهو ما فتح باب الجدل والنقاش على المستوى المحلي.
وفي مقابل هذه المعطيات، أكدت مصادر إدارية من داخل العمالة أن القرارات المتخذة تندرج ضمن إطار المساطر الإدارية المعمول بها، وتهدف إلى معالجة اختلالات مسجلة في أداء بعض أعوان السلطة، نافية أن تكون لها خلفيات شخصية أو دوافع غير مهنية.
