الشاون بريس
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 المتعلق بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، في خطوة ترمي إلى تحسين الظروف المهنية لفئة حراس الأمن الخاص وتعزيز حقوقهم الاجتماعية.
وينص التعديل الجديد على تقليص مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، بعد إخراج هذه الفئة من خانة الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة التي كانت تسمح بتمديد ساعات العمل لفترات طويلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مخرجات جولة الحوار الاجتماعي المركزي المنعقدة خلال شهر أبريل 2026، والتي أولت أهمية خاصة لتحسين أوضاع الأجراء وتكريس شروط عمل أكثر عدالة وإنصافاً، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين بالقطاع.
ومن المرتقب أن يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد إلى تسعة أشهر بالنسبة للعقود والصفقات المبرمة قبل صدور النص الجديد، بهدف تمكين المقاولات والمؤسسات المعنية من تكييف أوضاعها القانونية والتنظيمية مع المقتضيات المستحدثة.
ويُنتظر أن يساهم هذا التعديل في تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية لحراس الأمن الخاص، والاستجابة لمطالب طالما رفعتها الهيئات النقابية والمهنية من أجل تحسين ظروف الاشتغال داخل القطاع.
