الشاون بريس
بعد مرور أكثر من عامين على انطلاق حملة تحرير الملك العمومي البحري، التي أطلقتها السلطات بهدف إزالة مختلف أشكال الاحتلال غير القانوني للسواحل المغربية، لا يزال شاطئ اشماعلة بإقليم شفشاون يثير علامات استفهام بشأن أسباب توقف عمليات الهدم، رغم استمرار وجود عدد من البنايات المشيدة بمحاذاة البحر.
وعلى خلاف عدد من المناطق الساحلية بشمال المملكة، التي شهدت تنفيذ عمليات واسعة لهدم منشآت وفيلات أقيمت فوق الملك العمومي البحري، لم تشمل هذه الحملة شاطئ اشماعلة، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول خلفيات هذا الاستثناء، في ظل التساؤلات المطروحة بشأن مدى قانونية بعض المنشآت القائمة بالمنطقة.
ويطرح متابعون عدة فرضيات لتفسير هذا الوضع، من بينها وجود اعتبارات قانونية أو إدارية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، فيما تشير معطيات متداولة إلى احتمال تأثر الملف بضغوط أو بحسابات مرتبطة بالموسم الصيفي، وهي معطيات تبقى في حاجة إلى توضيح من الجهات المختصة.
وترى فعاليات محلية وحقوقية أن غياب تواصل رسمي بشأن هذا الملف ساهم في اتساع دائرة التأويلات، مؤكدة أن الشفافية في تدبير ملفات الملك العمومي البحري تعد عنصرا أساسيا لترسيخ الثقة وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما يعتبر عدد من المهتمين أن استمرار هذه الوضعية قد يؤثر على صورة حملة تحرير الملك العمومي البحري، مشددين على أن نجاح هذا الورش يقتضي اعتماد معايير موحدة في تنفيذ القرارات، بعيداً عن أي انتقائية أو تمييز.
وتدعو أصوات محلية إلى إجراء افتحاص ميداني مستقل لتحديد الوضعية القانونية للبنايات المشيدة بمحاذاة شاطئ اشماعلة، مع نشر نتائج هذا الافتحاص للرأي العام، بما يضمن احترام القانون وحماية الملك العمومي البحري وفق مبادئ الشفافية والمساواة.
