الشاون بريس
اعتبر أحمد الحضري، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة باب تازة بإقليم شفشاون، أن استبعاد الإقليم من لائحة الأقاليم المنكوبة عقب الكارثة الطبيعية الأخيرة يعكس، بحسب تعبيره، استمرار نهج من “التهميش وغياب الإنصاف” في التعاطي مع قضاياه.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الحضري أن تدبير هذه المرحلة كشف عن ما وصفه باختلال في معايير التقييم المعتمدة لتصنيف الأقاليم المتضررة، رغم حجم الخسائر المسجلة ميدانيا.
وأشار المسؤول الجماعي إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بانهيار أكثر من 200 منزل، ونزوح مئات الأسر إلى مدن مجاورة، إلى جانب استمرار عزلة عدد من الدواوير بسبب تضرر الطرق والمسالك الحيوية، معتبرا أن هذه الوقائع موثقة ولا تحتمل التأويل، وأن تجاهلها في قرار التصنيف يثير تساؤلات حول أسسه الموضوعية.
وانتقد الحضري ما اعتبره إقصاء تنمويا متواصلا منذ سنة 2018، متهما مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدم منح الإقليم ما يستحقه من عناية ضمن برامجه وأولوياته، مقابل توجيه مشاريع كبرى لأقاليم أخرى، وهو ما ساهم، وفق تصريحه، في تعميق الفوارق المجالية وزيادة هشاشة المنطقة أمام الكوارث الطبيعية.
كما وجّه انتقادات إلى برلمانيي الإقليم، متسائلا عن دورهم في مساءلة السلطة التنفيذية والدفاع عن حقوق الساكنة داخل المؤسسة التشريعية، ومؤكدا أن الظرفية الحالية تفرض تحركا عاجلا ومسؤولا.
ودعا الحضري الحكومة إلى مراجعة قرارها واعتماد تقييم موضوعي وشامل لحجم الأضرار بعيدا عن أي اعتبارات غير معلنة، مشددا على أن كرامة ساكنة شفشاون وحقها في الدعم والإنصاف لا ينبغي أن يكونا محل تجاذبات.
ولم يُخفِ المتحدث تحميل حكومة أخنوش المسؤولية السياسية والأخلاقية عن ما وصفه بقرار الإقصاء، معتبراً أن عدم إدراج الإقليم ضمن لوائح الدعم الاستعجالي، رغم رصد اعتمادات مالية مهمة، يعمّق شعور الساكنة بعدم العدالة ويكرّس الإحساس بالتهميش.
