الشاون بريس
يعاني المغرب، أحد أكبر منتجي زيت الزيتون في المنطقة، من أزمة غير مسبوقة دفعت بأسعار هذا المنتج الأساسي إلى مستويات قياسية.
فقد قفز سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى ما بين 110 و120 درهمًا، مقارنة بـ90 درهمًا سابقًا، في حين كان سعره لا يتجاوز 50 درهما قبل سنوات قليلة.
تأتي هذه الأزمة في ظل تراجع حاد في الإنتاج المحلي بسبب الجفاف المستمر الذي أضر بالقطاع الزراعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد عالميًا، ما جعل “الذهب الأخضر” سلعة يصعب على العديد من المغاربة تحمل تكلفتها.
رشيد بن علي، رئيس الاتحاد المهني المغربي، أوضح في تصريح لصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو انخفاض الإنتاج المحلي، قائلًا: “ببساطة، لا يوجد إنتاج”.
وأضاف بن علي أن الجفاف الذي يضرب المغرب منذ سنوات أدى إلى تقليص المحاصيل الزراعية بشكل كبير، بما في ذلك الزيتون.
حتى الأراضي التي تعتمد على أنظمة الري لم تسلم من الأزمة، إذ قلّصت السلطات حصص المياه المخصصة للزراعة في إطار سياسة إدارة الموارد المائية، ما أدى إلى تفاقم الوضع.
لم يكن الجفاف العامل الوحيد، إذ ساهمت التحولات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، في زيادة أسعار الإنتاج والاستيراد.
وبسبب نقص الإنتاج المحلي، اضطر المغرب إلى الاعتماد بشكل أكبر على زيت الزيتون المستورد من أوروبا، ما رفع الأسعار بشكل أكبر.
أدى الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون إلى ضغط متزايد على الأسر المغربية، خاصة في المناطق الريفية، حيث يُعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في النظام الغذائي.
ومع الزيادات الأخيرة، أصبح هذا المنتج أقرب إلى “رفاهية” لا يمكن تحملها بالنسبة للكثيرين، ما أثار استياء واسع النطاق بين المواطنين.
