الشاون بريس
أمرت السلطات المختصة بمدينة شفشاون، خلال الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق إداري يشمل إعداد تقارير مفصلة حول تعثر صفقة تدبير قطاع النظافة، والوقوف على أسباب توقف العمال عن العمل، وانتشار الأزبال خلال ذروة الموسم الصيفي، فضلا عن تقصي خلفيات عدم أداء الأجور الشهرية للعاملين بالقطاع.
وحسب جريدة “الأخبار“، فإن الارتباك الحاصل في تدبير قطاع النظافة مرتبط بالشركة السابقة التي تم فسخ العقد معها، والتي كانت ملتزمة بأداء أجور العمال خلال المرحلة الانتقالية، بعد صرف المجلس الجماعي للميزانية المتفق عليها. غير أن الشركة لم تلتزم بتعهداتها، مما قد يفضي إلى مسار قضائي قد يشمل الحجز على الضمانة المالية في حال فشل الحلول التوافقية.
وفي خضم هذا الوضع، دخلت رئاسة الجماعة الحضرية لشفشاون في حوار مع العمال المحتجين، حيث طمأنتهم بقرب التوصل بمستحقاتهم خلال الأسبوع الجاري. كما أكدت توفر الجماعة على ضمانة مالية من الشركة السابقة، يجري تفعيلها في إطار مسطرة الفسخ النهائي وتصفية ملف التدبير المفوض.
ويُذكر أن الشركة المفوض لها سابقًا كانت تمر بأزمة مالية خانقة، رافقها حجز متكرر على مبالغ مالية محولة من الجماعة، مما أدى إلى تأخر متكرر في صرف أجور العمال وخلق موجات احتجاج بلغت حد التهديد بالإضراب، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لقطاع يعتبر من الخدمات الأساسية لحماية الصحة العامة والبيئة.
ودفعت هذه التطورات السلطات الإقليمية إلى التدخل، قصد ضبط المسؤوليات وتسريع إيجاد حلول مستعجلة تضمن استمرارية خدمات النظافة بالمدينة، خصوصًا في فترة تعرف تدفقا سياحيا مرتفعا وتزايدا ملحوظا في حجم النفايات.
