إجماع 29 أكتوبر… ما تمخض عنه … ما بعده… ما الهدف منه
تدمير لسلاح الإضراب !!!
كتب: عبد الإله شفشيشو
- الدولة تضمن حرية الإضراب مع استمرارية المرفق العمومي:
الترويج لمثل هذه “المسألة قبل الإضراب و لأنها توجد في ذاكرة الأجيال أو تسليط الضوء على مشاكل أو تجاوزات أو ثغرات أو ممارسات لا تبدو منسجمة مع الخطاب أو اختلاق شائعات أو محاولة “صباغة الإضراب بحسابات وأشخاص لا علاقة و لا تأثير فعلي (كامل) لهم في جوهره ، أسفرت عن بعض النتائج بتحييد قطاعات لا يوجد فيها تمثيل نقابي أو لا تتوفر على تقاليد نقابية فعلية و أثمرت تحييد جزء من قطاعات وفئات حوصر الوعي الجماعي داخلها مقابل تنامي الانتهازية أو على الأقل لم تستطع حسم صراعها بين الخوف الإنساني الطبيعي و”التضحية .
و رغم أن نسبة الممتنعين عن الانخراط في الإضراب العام لا تضاهي حجم المشاركة الواسعة فيه داخل القطاعات والفئات والجماهير العمالية المضربة رغم التعتيم وخلط الأوراق الممنهج في محاولة لتدمير نسبة المشاركة العالية في الإضراب العام بالترويج القوي وبشتى الوسائل لعكس الواقع والوقائع التي عاشها العمال والمستخدمين و فئات واسعة من الجماهير الشعبية أنفسهم وإبراز الحالات المعزولة أو غير المعنية بشكل تقني بالإضراب نظرا لكونها لم تكن مستهدفة حقيقة للمشاركة فيه حتى يقول المضربون ربما أنهم وحدهم من أضرب على أمل امتناعهم عن الانخراط في الإضراب أو أي أشكال احتجاجية جماعية متضامنة مستقبلا ، لكن الأخطر ما يتم تكريسه بعد الإضراب بطرد عمال انخرطوا في الإضراب العام في مناطق ومؤسسات إنتاجية أمام أعين السلطات و”حكومة الأرقام ” ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
و لا بالسؤال / الجواب الضروري حول مصدر تلك الأموال التي تستعمل في تلكم الأرقام ؟ لأنه ببساطة شديدة جدا لا يعني أكثر من “إعادة توزيع الثروة ” لكن بطريقة مبتكرة جدا إعادة توزيع الثروة المفترضة التي يسد بها الأجراء والجماهير الشعبية رمقهم ثروة الفقر والفقراء يعاد توزيعها فيما بينهم ، فلتوسيع قاعدة الفئات الاجتماعية التي تراهن الحكومة على أن تكون موالية لها بشكل أكبر يتم الاقتطاع من أجور الكادحين ، الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية و الخدمات الأساسية لاستخلاص موارد يمكن إعطاؤها لمن هم أفقر من الذين تنتزع منهم بشكل مباشر بالاقتطاعات الحالية والمبرمجة القادمة وبشكل غير مباشر بمختلف مظاهر وأنواع الغلاء…إلخ ، المزيد من الفقراء من أجل ما يسمى بمشاريع وقرارات اجتماعية محددة الأهداف والمستفيدين منها ولو على حساب فئات اجتماعية كانت تنتظر بدورها تجاوز عتبة الفقر لكنها تتقهقر و تتقهقر أكثر مقابل التغاضي الصارخ على ناهبي المال العام ومكتنزي ثروات البلاد ومفقريها الذين طالتهم الحكمة الشهيرة للسيد رئيس الحكومة “عفا الله عما سلف “.
أية أرقام يمكن إحصاؤها لضرب الحريات النقابية وطرد العمال بسبب الانخراط في العمل النقابي وممارسة حق الإضراب ، لا توجد أرقام لا يتم النظر إليها لا يتم تجميعها وفي أحسن الأحوال لا يجب التصريح بها .
- حق ” الإضراب مضمون ” ويتم طرد العمال الذين يشاركون فيه… قمة المكر والعداء:
- 30 عامل بشركة للنظافة بالرباط،
- أكثر من 40 عامل من شركة تابعة للشركة العملاقة للإسمنت بسطات … وغيرهم ،
فمرة أخرى ينكشف زيف الخطاب الرسمي ببلادنا حول حماية الحريات النقابية فكم من العمال والعاملات قد يكونوا فقدوا عملهم لمجرد مشاركتهم في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 وحدهم العمال والنقابيين المرتبطين بقضايا العمال يكتوون بنار هذه الحقيقة ويتجرعون مرارتها خصوصا في المناطق والمؤسسات التي حدث فيها طرد عمال وعاملات وأطر شاركوا في الإضراب العام ، هذه ” الفاجعة الاجتماعية ” – يمكن أن تكون الحالات المعلن عنها مجرد عينات – لا يمكن أن تقلل من حدتها أكاذيب الناطق الرسمي باسم الحكومة التي أطل بها على جمهور المشاهدين عشية الإضراب العام في برنامج تلفزي ليلة الإضراب استطاع أن يكتسحه بأرقام لا قيمة لها مادامت غير مرتبطة بسياق موضوعي لإطلاقها .
الإضراب حق مشروع و السلطات / الحكومة لا تقوم بحماية مشروعية ممارسته لأنها ببساطة متواطئة ضد العمل النقابي ، لأنها لا تحمي العمل النقابي ، لا تحمي ممارسة حق في الإضراب ، لأن ضمان ممارسة حق الإضراب يعيد التوازن لصالح العمال وعموم الكادحين و المحرومين من خيرات البلاد ، ويعرقل توسع الحكومة في مشاريعها الانتهازية البسيطة لتقوية قاعدتها ضد فئات اجتماعية لا تنظر إليها بعين الارتياح تجعلها تلتقي مع توجيهات أسيادها الماليين و السياسيين لأن القرار السياسي مرتبط بمحدده الاقتصادي كما يقال ناهيك عن كونها لا تريد و لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى الاستقلال السياسي لأنها نتاج لنفس البنية و المهم أن ترضي أسيادها وتغتنم الفرصة لتوسيع قاعدتها التي ستحتاجها لتعود من جديد إلى الواجهة.
إن احترام الحريات النقابة و حمايتها تُعزز موقع الطبقة العاملة خصوصا وأنها لم تعد رهينة للاقتطاع من أجورها على ممارسة حقها المشروع في الإضراب وذلك ما يتعارض مع موقع و دور و انتهازية الحكومة الأمر الذي سيحتم عليها إما أن تكون في مواجهة مباشرة مع ناهبي الثروة الحقيقية أو يضعها تحت رحمة الطبقة العاملة والقوى المجتمعية المناوئة لمشاريعها التراجعية كواجهة لمشروعها السياسي المعادي.
- الضحك على الذقون … له نهاية:
حق الإضراب مضمون و الاستجابة له لم تكن كبيرة هذا ما تريد الحكومة ومن يقف وراءها أو إلى جانبها أو خلفها هذا ما تريد نفثه كالسم في وجوه المستعدين للنضال و التضحية ، فاستعمال لعبة الأرقام المفبركة (التجميع والعرض والقراءة) مرة أخرى لزرع المزيد من التشويش وخنق عزائم المترددين لا تصب إلا في ضرب وتدمير سلاح الإضراب الذي أصبح هدفا بعد تدمير وسائل دفاع – وقوى – مزعجة أو تسعى لخلق نوع من التوازن و بالتالي وأد أية إمكانية لمقاومة السياسات المعادية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية في المستقبل الأمر ممكن و ممكن جدا ممكن خنق الحريات النقابية ممكن تدمير ممارسة حق الإضراب ممكن إضعاف العمل النقابي تدمير النقابيين ممكن تخريب النقابات وتسفيه دورها وتفتيتها أكثر، لكن الممكن الأكثر أن تأتي المقاومة من خارجها وبدون حاجة إلى الحريات النقابية أو الحريات العامة حتى…! فمقاومة الظلم لم تكن دائما وعبر التاريخ تحتاج بالضرورة لـقنوات تنظيمية أو رد فعل منظم بقدر ما تحتاج فقط إلى الظلم وإلى المزيد من الظلم المنظم.
شفيشو عبدالاله / الشاون
