الشاون بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون حكماً يقضي ببطلان محضر مخالفة مرورية تتعلق بتجاوز السرعة، كانت قد سُجلت ضد المحامي يوسف أحداش من طرف عناصر الدرك الملكي، مع الحكم بإرجاع المبالغ المؤداة وتحميل الخزينة العامة للدولة المصاريف القضائية.
وجاء في تفاصيل الحكم، الذي اطلع عليه موقع مباشر، أن النيابة العامة تابعت المحامي بناءً على محضر مخالفات نسب إليه تجاوزه للسرعة القانونية بما قدره 20 كلم/س، غير أن دفاع المعني بالأمر قرر الطعن في صحة المحضر، مستندًا إلى خروقات قانونية شابت عملية تحريره.
وبحسب منطوق الحكم، فإن رصد المخالفة لم يتم بشكل مباشر من طرف محرّر المحضر، بل تم عبر دركي كان متمركزًا بشكل غير ظاهر، وقام بإحالة المعلومات على زميله بالسد القضائي، ما اعتبره القضاء خرقًا واضحًا لمبدأ “المعاينة المباشرة” الذي يُعد شرطًا جوهريًا لإثبات المخالفة وفق ما ينص عليه القانون.
كما أشار دفاع السائق إلى أن موكله لم يُمكّن من الاطلاع على صورة الرادار أو على الجهاز المستخدم لرصد السرعة، مما أضعف الحجية القانونية للمحضر وأفقده مصداقيته.
واستنادًا إلى هذه المعطيات، قضت المحكمة ببطلان المحضر وإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة عليه، في حكم يُعدّ سابقة قضائية تنبه إلى ضرورة احترام المساطر القانونية في تحرير مخالفات السير، وتكرّس مبدأ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع.
