الشاون بريس
أصدرت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء قرارا بإعفاء المدير الإقليمي لشفشاون من منصبه، وذلك على خلفية تحقيقات داخلية أجرتها لجنة مركزية مختصة، كشفت عن اختلالات وخروقات في شبكة الكهرباء بالإقليم.
هذا القرار الذي وصفه البعض بالعقابي، جاء بعد موجة من الانتقادات والاحتجاجات بسبب تدهور الخدمات الكهربائية، والتي أثرت بشكل كبير على حياة السكان.
وأكد عبد المجيد أحارز، الفاعل الجمعوي بالإقليم، أن اللجنة التي أوفدها المكتب الوطني للكهرباء للتحقيق في وضعية منشآت الشبكة، رصدت تجاوزات مرتبطة بالمعدات والصيانة.
وذكر أحارز أن الإدارة العامة قررت إنهاء مهام المدير الإقليمي بناءً على هذه التحقيقات، مع نقله إلى مدينة فاس في مهمة أقل درجة.
وبحسب جريدة “الشاون بريس”، فإن التقرير الذي أعدته اللجنة المركزية لم يقتصر على رصد الخروقات، بل أشار إلى احتمال تورط بعض الموظفين في صفقات صيانة ومشتريات مشبوهة، ما أثار الشبهات حول إساءة استخدام المال العام.
السكان المحليون في قرى ومراكز الإقليم، وخاصة جماعة باب تازة، عبروا عن استيائهم الكبير من تدهور الخدمات الكهربائية.
وشهدت المنطقة في شهر سبتمبر الماضي وقفة احتجاجية نظّمها سكان دواري “أسردون” و”الشقرة”، حيث طالبوا بإعادة التيار الكهربائي الذي انقطع عنهم لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار المحتجون إلى أن سقوط الأسلاك الكهربائية وتهالك الأعمدة الخشبية أصبحا يشكلان خطرًا على حياتهم وحياة أطفالهم ومواشيهم، حيث سجلت حالات صعق كهربائي أودت بحياة بعض الأطفال، رغم التبليغات المستمرة، كانت استجابة الفرق التقنية متأخرة وغير كافية لمعالجة الأوضاع.
وحسب الجريدة، يثار جدل حول الأسباب الفعلية لتدهور الوضع الكهربائي بالإقليم. فهل يعود ذلك إلى تقصير إداري من المدير الإقليمي ومعاونيه، أم أن الأمر يرتبط بنقص حاد في الموارد اللوجستية والتقنية التي تحتاجها المناطق الجبلية الوعرة؟
السؤال الذي يبقى مطروحًا هو ما إذا كان إعفاء المدير الإقليمي خطوة كافية لتحسين الأوضاع، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتدخلات جذرية تشمل تعزيز البنية التحتية وتوفير معدات حديثة.
ومع استمرار حالة الغضب الشعبي، ينتظر سكان شفشاون خطوات ملموسة لتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو فساد أثر على حياتهم اليومية.
