الشاون بريس
تشهد أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية ارتفاعا غير مسبوق مع دخول موسم جنيه ذروته في أكتوبر الجاري، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الزيتون 20 درهماً، ما يوحي بزيادة كبيرة في سعر زيت الزيتون قد تصل إلى 150 درهماً للتر الواحد.
ويعزو مهنيو قطاع إنتاج زيت الزيتون والمعاصر هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع الإنتاج بسبب توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، إلى جانب تزايد الإقبال على زيت الزيتون باعتباره من المواد الغذائية الأساسية في المغرب.
وفي حديثهم عن الوضع الحالي، أكد المهنيون أن هذه الأسعار غير المسبوقة ناتجة أيضا عن ضعف الإنتاج الوطني مقارنة بالطلب المتزايد، ما يضع الحكومة في موقف صعب.
ووفقاً لنفس المصادر، فإنه “سواء رغبت الحكومة أم لا، ستكون مضطرة لفتح باب الاستيراد لمواجهة هذا النقص والحد من الارتفاع المستمر في الأسعار”.
ويبدو أن فتح باب الاستيراد سيكون حلاً ضرورياً لتفادي المزيد من الارتفاع في أسعار زيت الزيتون، خاصة في ظل توقعات تشير إلى استمرار تراجع الإنتاج المحلي في المواسم المقبلة.
هذا الوضع يدعو إلى التساؤل حول الاستراتيجيات التي ستتخذها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك المغربي من تأثيرات هذه الأزمة الغذائية.
