الشكايات الكيدية تحتاج لحل تشريعي
أفاد أحد رجال القانون بجهة طنجة تطوان الحسيمة لجريدة “الشاون بريس” الالكترونية ،أن مؤسسة النيابة العامة خاصة باقليم شفشاون ضاقت ذرعا بسيل الشكايات الكيدية المتقاطرة على مخافر الدرك والشرطة ،من طرف أشخاص تحركهم عداوات وصراعات شخصية من أجل الزج ببعضهم البعض خلف القضبان،وأن معالجة هذه المعضلة يحتاج الى تدخل تشريعي من طرف نواب الأمة .
وفي هذا الصدد أوضح ذات المتحدث أن تهمة زراعة القنب الهندي تبقى تهمة جاهزة لابتزاز الفلاحين من طرف بعض الأشخاص الذين امتهنوا حرفة تقديم الشكايات الكيدية أو تحريض الأخرين للقيام بها حتى لا يظهروا في الواجهة .
من جهة ثانية نوه ذات المتحدث بالبلاغ الصادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار في إطار استجابته لمطلب ساكنة الجهة والمتمثل في عدم الاعتماد على الشكايات المجهولة في تحريك الدعاوى، عبر تكليف هيئة المحامين التجمعيين بدراسة، وإعداد مقترح قانون يقضي بعدم الاستناد إلى الشكايات المجهولة المصدر، خصوصا الشكايات الكيدية، وذلك في أفق طرحه على الأغلبية الحكومية.
كما طالب المتحدث من باقي الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان أن تدعم هذه الخطوة التشريعية من أجل رفع سيف الابتزاز المعلق على رقاب الفلاحين والمزارعين من أبناء المنطقة والذين يعيشون في رعب حقيقي من ادراج أسمائهم داخل مسطرة مرجعية أو شكاية كيدية ولو كانت مجهولة المصدر.
الشاون بريس
