الاهمال والعشوائية يحجبان سحر فضاءات شاطئية لشفشاون وتطوان
تستقطب شواطئ المنطقة الساحلية الواقعة بتراب إقليمي تطوان وشفشاون، أعداد متزايدة من الباحثين عن الاصطياف في مياه البحر الأبيض المتوسط تحت أشعة الشمس المعتدلة المميزة للمنطقة.
ويحتضن هذا الشريط الساحلي الممتد على أزيد من 110 كيلومترا، يبتدئ من قرية أزلا (إقليم تطوان) حتى منطقة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، فضاءات شاطئية تمتاز بمياه صافية وتياراتها الضعيفة ورمالها الذهبية التي تضفي متعة أكبر على السباحة.
غير أنه على الرغم من المؤهلات الطبيعية المختلفة التي تتميز بها المنطقة، إلا أن غياب مبادرات وبرامج تنموية، من شأنها إضفاء جاذبية ودينامية سياحية، جعل مختلف فضاءتها تتخبط في أشكال من العشوائية.
وباستثناء البرامج التنموية التي استفادت منها كل من جماعة واد لاو بإقليم تطوان ودائرة الجبهة في إقليم شفشاون، ما تزال باقي المناطق الأخرى تنتظر نصيبها من التنمية الاقتصادية والسياحية، ويمكن الإشارة هنا إلى مناطق أزلا وأمسا وتامرابط وأوشتام وتمرونت، إضافة إلى مناطق قاع اسراس وتارغة واسطيحة وأمتار، وغيرها عدد آخر من الفضاءات.
الإهمال الذي ترزح تحته هذه المناطق الغنية بمؤهلاتها، يعزوه البعض إلى ضعف الميزانيات المرصودة للجماعات الترابية، ما يضعها في خانة اختيارات ثانية أو ثالثة في أجندة المصطافين والسياح الذين تعج بهم وجهات أخرى مثل طنجة والمضيق-الفنيدق والحسيمة.
وفي هذا الصدد، يسجل الكاتب عبد الله شفيفو، وهو أحد أبناء المنطقة، أن الشريط الساحلي بإقليم شفشاون لا يدخل ضمن أي استراتيجية لاجتذاب المصطفين والسيّاح. مشيرا إلى أن المنطقة تعج بشواطئ متروكة مهملة لا تشرف عليها المجالس الجماعية بشكل منظم وكثيرها متروك بلا مراقبة مرتعاً للمجارير والنفايات أو مستثمراً من قبل أفراد بغير وجه حق.
ويقدم اشفيفو، في مقال له حول الموضوع، مثالا بشاطئ “قاع أسراس” الواقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم شفشاون، مبرزا أن المصطافين القادمين إليه من مدن داخلية يأخذون انطباعا أوليا سلبيا حول وضعية المنطقة ككل وهو انطباع لا يشرف بالنظر إلى ما يعرفه المركز من أوضاع تثير استياء الزوار والمقيمين على حد سواء.
ويشير هنا إلى “حالة من الفوضى والعشوائية تلك التي تتخبط فيها المركز بدءا من الأثمان المرتفعة لكراء الشقق التي تبتدئ من 400 درهم لليلة الواحدة، والنقطة السوداء تتمثل بالأساس في العشوائية التي تطبع أسعار المطاعم والمقاهي التي عمدت إلى رفع الأسعار بوتيرة غير مسبوقة في غياب الجودة والمراقبة”.
وانتقد الكاتب ذاته “غياب الجماعة الترابية المعنية والسلطة المحلية المسؤولين عن الاستعدادات التي تواكب موسم الاصطياف بالشاطئ من أجل مرور عطلة الصيف في المستوى المطلوب حتى لا يتعرض المصطافون للابتزاز والاستغلال من طرف بعد صائدي الفرص والتعجيل برحيل ونفور مجموعة من الأسر نحو وجهات أخرى”.
