الحقيقة الضائعة حول محاصرة الدرك ضواحي شفشاون

 

الحقيقة الضائعة حول محاصرة الدرك ضواحي شفشاون

 

 

يكاد يُجمع أغلب المهتمين بالشأن المحلي والسياسي ضواحي شفشاون وتحديدا بمنطقة باب برد أن احتجاجات 11 أبريل 2010 ضد ما سمي آنذاك  تعسف رجال الدرك الملكي ضد مزارعي القنب الهندي، كان من ورائها “لوبي سياسي” هذا الأخير بعد نجاحه انتقل للعيش بمدينة الرباط وترك خلفه الساكنة تبحث عن ملاذ آخر.


هذه الواقعة تعطي المثال الساطع على تشابك خيوط اللعبة السياسية بمناطق زراعة القنب الهندي بين الساكنة وممثليهم سواء على مستوى الوحدات الترابية أو البرلمانية ، حيث تؤكد المعطيات على الأرض أن ساكنة المنطقة لا تطلب من ممثليها  التزويد بالإنارة العمومية،  أو إنشاء البنيات التحتية ، أو تعبيد الطرق وفك العزلة ، بل يطلبون منهم شيئا واحدا فقط ،هو الحماية من عناصر الدرك وتفادي المتابعات القضائية عن طريق الشكايات المجهولة ليس إلا.


وفي هذا الصدد  أفادت  مصادر جريدة “الشاون بريس الإلكترونية“فضل و بشدة التحفظ  على ذكر اسمه ،أن عملية محاصرة رجال الدرك الملكي بمدشر “أونان “التابع لجماعة باب برد ،من المستحيل أن تتم دون توجيه من طرف أعيان المنطقة وتحديدا  الحاملين لصفة “نيابية”.

 

من جهة ثانية  أوضح ذات المصدر أن بعض الحملات الانتخابية للاستحقاقات السابع من شهر أكتوبر المنصرم جعلت من توفير الحماية القانونية والتغطية السياسية لتجار المخدرات ومزوديهم أبرز شعاراتها ، وهو الأمر الذي يدفع الساكنة الجبيلة بكل من شفشاون ووزان إلى القيام بردود فعل عنيفة حين يتم اعتقالهم أو تفعيل المساطر القضائية ضدهم من طرف عناصر الدرك الملكي.


“الشيء الأكيد  أن هناك محرضا يقف خلف مسرح الأحداث التي عرفها مدشر “أونان” ووحدها التحقيقات الدقيقة  والموضوعية  والغير موجهة” سياسيا” هي الكفيلة لمعرفة ملابسات هاته القضية والكشف عن الجهة المحرضة ” يقول المتحدث .

 


يذكر أن عمليات الحصار المتكررة ضد أقوى جهاز أمني بالمملكة المغربية بكل من أقاليم شفشاون ووزان يلحق ضررا فادحا بالصورة المؤسساتية  لمؤسسات دولة الحق والقانون المناط بها تنفيذ قواعد العدالة  في مواجهة الجميع وعدم الخضوع للابتزاز السياسي.

 

 

الشاون بريس

مشاركة المقالة على :
اترك تعليقاً