الشاون بريس
تحوّل مشروع الطريق الدائري بمدينة شفشاون، الذي كان من المنتظر أن يشكّل نقلة نوعية في البنية التحتية الحضرية، إلى محور انتقادات واسعة في أوساط الساكنة المحلية، بعد أن ظهرت عليه اختلالات تقنية وهندسية أثارت تساؤلات بشأن مدى نجاعة التخطيط وجودة الإنجاز.
فقد عبّر مواطنون وفاعلون محليون عن استيائهم مما وصفوه بـ”ضعف الجودة” التي طبعَت الأشغال في نسختها الأولى، حيث سجلت الطريق، خلال أولى التساقطات، انهيارات متكررة وتشكلت بها حفر خطيرة، ما جعلها مصنفة ضمن المسالك التي تهدد سلامة مستعمليها.
ورغم أن المشروع كان يُعوّل عليه لتخفيف ضغط السير وسط المدينة، وتوفير ممر بديل للناقلات الثقيلة، إلا أن التنفيذ جاء دون التوقعات، وفق شهادات متطابقة، مما دفع السلطات إلى رصد اعتماد مالي جديد لإعادة تهيئة الطريق في وقت زمني قصير عقب انتهاء الأشغال الأولى.
خطوة أثارت استغراب المتتبعين، لا سيما في غياب توضيحات رسمية من طرف الجهات المعنية، سواء من المجلس الجماعي أو السلطات الإقليمية أو المصالح التقنية المكلفة بالمراقبة، ما فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول معايير إنجاز المشروع ومدى احترام دفاتر التحملات.
ويعتبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن إعادة إنجاز المشروع بنفس الآليات والعقليات، دون محاسبة أو تقييم موضوعي لتجربة أولى فاشلة، يعكس خللاً واضحًا في منظومة تدبير المشاريع العمومية، وغيابًا للشفافية وآليات الرقابة والمساءلة.
في المقابل، تطالب الساكنة المحلية بفتح تحقيق في مصير الاعتمادات المالية المرصودة، وتقديم تفسيرات رسمية حول المراحل التي مر بها المشروع، بهدف ضمان حق المواطن في الحصول على مرفق عمومي يحترم شروط السلامة والجودة، وصونًا للمال العام من التبذير وسوء التدبير.
وتُطرح هذه القضية في سياق عام يتسم بتزايد الدعوات إلى تحسين حكامة المشاريع التنموية بشفشاون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل ما يعتبره العديدون تراجعًا في جودة إنجاز بعض البنيات التحتية بالمدينة.
