شهد المغرب خلال سنة 2024 تطوراً ملحوظاً في إنتاج القنب الهندي، المعروف محلياً باسم “الكيف”، عقب تقنين هذا القطاع، حيث سجلت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إنتاجاً غير مسبوق بلغ 4082.4 طن.
ويأتي هذا الإنتاج بمردودية تقدر بـ20 قنطاراً في الهكتار، ما يعكس دينامية القطاع وإقبال المزارعين على الانخراط فيه وفق الإطار القانوني الجديد.
التوزيع النوعي للإنتاج أظهر أن الصنف المحلي المعروف بـ”بلدية” سجل إنتاجاً قدره 2786.7 طن بمردودية تصل إلى 17 قنطاراً في الهكتار، بينما حققت الأصناف المستوردة 1295.7 طن بمردودية أعلى بلغت 28 قنطاراً في الهكتار. وتوزع النشاط الزراعي على مساحة إجمالية بلغت 2169 هكتاراً زُرعت من قبل 2647 فلاحاً موزعين على 189 تعاونية.
تنظيم القطاع وإدارة الموارد
خلال سنة 2024، اعتمدت الوكالة 7.6 مليون بذرة مستوردة من القنب الهندي استوردها 21 فاعلاً بناءً على 30 رخصة منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي السياق ذاته، تم ترخيص استخدام 1717 قنطاراً من بذور الصنف المحلي “بلدية”، ما يبرز التوجه نحو الاستفادة من الأصناف المحلية والمستوردة لتحقيق أعلى مردودية.
وفي مجال التراخيص، شهدت السنة الماضية معالجة 4158 طلب ترخيص، انتهت بمنح 3371 رخصة. من بين هذه التراخيص، تم منح 3056 رخصة لفائدة 2907 مزارعين للنشاط الزراعي، في حين مُنحت 315 رخصة لأنشطة تحويلية وتجارية واستيراد وتصدير البذور، بالإضافة إلى نقل المنتجات وإنشاء المشاتل. وتوزعت التراخيص بين تعاونيات، وشركات، وأفراد، في إشارة إلى التنوع الكبير في الفاعلين المعنيين بهذا القطاع.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
أكدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن جميع الأنشطة الممارسة تتماشى مع المقتضيات التنظيمية، ما يضمن إطاراً قانونياً آمناً للمزارعين والفاعلين على حد سواء. وركزت العمليات المنجزة خلال 2024 على تعزيز الإطار التنظيمي لاستخدام البذور المحلية، وتأمين تمويلات لصغار المزارعين، إلى جانب الترويج للمنتجات المغربية على الصعيد الدولي من خلال تنظيم بعثات استكشاف الأسواق الخارجية.
تأتي هذه التطورات في سياق التزام الوكالة بتطوير القطاع ليصبح أداة فعالة للتنمية السوسيو-اقتصادية في المناطق المعنية بتقنين القنب الهندي. وتبرز النتائج المحققة خلال 2024 الجهود المبذولة لتوفير بيئة مواتية للنهوض بالإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى من هذا القطاع الواعد.
تطلعات لعام 2025
مع بداية عام 2025، وضعت الوكالة خطة لتعزيز العمليات المنجزة، بما يضمن استدامة القطاع وزيادة مردوديته. وتهدف إلى تحسين ظروف المزارعين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المغربية، مع ضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية. كما تسعى الوكالة إلى مواصلة توفير التمويلات والدعم الفني للمزارعين الصغار، مع التركيز على تسويق منتجات القنب الهندي في الأسواق الدولية كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يشار أن هذا التحول في قطاع القنب الهندي المغربي يشكل نموذجاً للتنمية المندمجة التي تجمع بين استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار قانوني يوازن بين التقاليد المحلية والتوجهات العالمية.
