المجلس الاقليمي لشفشاون يوضح قضية اقتناء سيارات لفائدة الدرك الملكي
قال بيان صادر عن المجلس الاقليمي لشفشاون، إن المصادقة بالاجماع على الاتفاقية المتعلقة باقتناء و تسليم سيارات المصلحة بقيمة مليوني درهم لفائدة سرية الدرك الملكي بشفشاون، تندرج في إطار رؤية المجلس المنتخب الهادفة الى تفعيل الاختصاصات المشتركة مع الدولة لاسيما في مجال التأهيل و التنمية الاجتماعية، حيث لا يمكن الحديث عن فعل التنمية دون وجود دعامات مواكبة له و في مقدمتها الأمن العمومي الذي به يتحقق الاستقرار المجتمعي.
وأوضح البيان الذي حصلت جريدة “الشاون بريس” على نسخة منه، أن المجال الترابي الإقليم شفشاون يشهد تنظيم العديد من التظاهرات الثقافية و الرياضية و العديد من الأنشطة الانسانية التي تتطلب تواجد القرب لعناصر القوة العمومية قصد تأمين سيرها السليم من خلال تنظيم الحضور الجماهيري و حماية الأشخاص و الممتلكات و ضمان حركية السير و الجولان.
وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية التي تمت تحت إشراف السلطة الاقليمية لشفشاون، ثمرة تقاسم للتجارب الجيدة وتبادل للممارسات القيمة بين مجالس العمالات والأقاليم بالمملكة المغربية، حيث استلهم مضمونها من اتفاقات سابقة أبرمتها العديد من الأقاليم نظير الجديدة وأزيلال وصفرو مع سريات الدرك الملكي لاقتناء سيارات وآليات كفيلة بضمان الأمن العمومي بالمجالات القروية.
واستغرب البيان من تداول البعض لمعطيات قدحية وتبخيسية، في سياق حملة مغرضة تروم تحريف الغايات النبيلة لفحوى هذه الاتفاقية من خلال إيهام الرأي العام، لاسيما المواطنين البسطاء القاطنين بالعالم القروي بوجود سيناريوهات معدة سلفا وترتيبات مسبقة لاستعمال سيارات المصلحة في عمليات معينة.
وأكد البيان أن الغرض من الاتفاقية حسب الصياغة النصية لديباجتها و المتمثل في الحرص على ضمان نجاح مختلف البرامج الاقليمية الاجتماعية منها و الثقافية و الرياضية و التي تستدعي كذلك انخراط ومساهمة مختلف المصالح الأمنية الاقليمية حفاظا على السكينة و الأمن و سلامة المواطنين.
وشجب البيان الأفعال الدنيئة وأدانة التصرفات الجبانة لبعض المنتخبين الفاشلين، من ذوي العلاقات المشبوهة من بارونات المخدرات، و القائمة على تسخير بعض الصفحات الفايسبوكية المجهولة لمواكبة هذه الحملة النكراء.
ودعا المصدر ذاته، إلى التحلي بفضائل الرزانة والحكمة من لدن الفرقاء الحزبيين، من خلال تحييد مؤسسة الدرك الملكي عن سياقات الاختلاف السياسي، مع الاشادة بمكانتها الوظيفية و تقدير الأدوار الجسيمة الملقاة على عاتقها كجهاز وطني مستقل في خدمة أمن المجتمع المغربي.
كما دعا البيان الفاعلين العموميين، خاصة رؤساء المجالس المنتخبة إلى تبني نفس التوجه المؤسساتي الرامي إلى الدعم اللوجستيكي لهيئات الأمن العمومي، بالنظر الى ما تتيحه هذه المقاربة من تيسيير ممارسة صلاحيات الشرطة الادارية الجماعية، وضمان نجاح التظاهرات والأنشطة العمومية بتراب الجماعات.
وأكد البيان على القناعة الشخصية الراسخة، والتي تنسجم مع الموقف السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في مسألة تقنين زراعة نبتة القنب الهندي وفي مسألة العفو العام عن المعتقلين و المبحوث عنهم بفعل الزراعة المعيشية.
الشاون بريس
