ترى فعاليات سياسية، أن مشروع إحداث نواتين جامعيتين بكل من إقليم شفشاون ووزان، يمثل “خطوة إيجابية” تستجيب لحاجيات شريحة واسعة من شباب المنطقة، بيد أن جدوى هذه الخطوة تطرح نفسها بقوة عند الحديث عن مدى ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل.
يأتي هذا بينما يستعد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لتدارس مشروع اتفاقية مع كل من جامعة عبد المالك السعدي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من أجل تمويل الدراسات الجيوتقنية بهدف بناء المؤسسات الجامعية.
وتبلغ كلفة هذا المشروع، ما يفوق 16 مليون درهم، هي مساهمة مجلس الجهة، بموجب الاتفاقية التي ينتظر أن يتم التداول بخصوصها خلال أشغال الدورة العادية المقررة بداية الأسبوع المقبل.
المستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حفصة المودن، ترى أن هذه الخطوة “تأتي في ظرفية زمنية تستوجب وجود مؤسسات للتعليم العالي بالمنطقة”، موردة في تصريح صحفي، أن المشروع” ستكون له انعكاسات جد إيجابية، أهمها الحد من ظاهرة الهدر المدرسي خاصة بالنسبة لتلاميذ السلك الثانوي لمقبلين على التعليم العالي”.
وبحسب المودن، وهي ناشطة سياسية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن من شأن هذا المشروع سيساهم في تخفيف العبء عن كليات طنجة وتطوان من حيث استقبالها لعدد هائل من الطلبة عند افتتاح كل موسم جامعي، وما يفرضه هذا الوضع من إكراهات تنعكس سلبا على التحصيل الأكاديمي ولا تحقق الغايات المطلوبة فيما يرتبط بأدوار الجامعة بشكل عام.
من جهته، رحب رئيس جماعة شفشاون، محمد السفياني، بالمقرر الذي سبق لمجلس جامعة عبد المالك السعدي أوائل فبراير الحالي، بخصوص مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات بشفشاون.
ووصف السفياني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، هذا المقرر بأنه “بالغ الأهمية”، حسب ما دبجه على متن صفحة حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، موجها شكره “لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرا”.
تعليقا على هذه المواقف، يرى الناشط الحقوقي والإعلامي، محمد سعيد السوسي، أن هذه المقررات “ستساهم بدون شك في تقريب التعليم العالي من الطلبة وتسهيل ولوجهم إلى الجامعة”.
مضيفا في حديثه ، أن هذه المشاريع من شأنها أن تنهي معاناة الكثير من الأسر والطلبة الذين تنهكهم مصاريف السفر والاقامة في مدن أخرى لاستكمال تعليميهم، كما سيساهم في تقوية ولوج الطالبات للجامعة.
ويعتبر السوسي، أن إحداث هذه الأنوية الجامعية، يجب أن ترافقه سياسات وإجراءات للرفع من جودة التعليم العالي والبحث العلمي والرقي بالجامعة حتى تكون في مستوى الأدوار المنوط لها القيام بها، وفي مقدمتها ملاءمة التكوينات والمقررات البيداغوجية مع سوق الشغل المحلي لتخريج أفواج المنتجين بدل العاطلين.
