الشاون بريس
تستعد الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين وأصحاب التعاونيات التحويلية الذين حصلوا على رخص في هذا المجال، لكنهم لم يلتزموا بالتعاقد مع التعاونيات الفلاحية لبدء النشاط المرخص.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تقرر خلال الاجتماعات التي عُقدت يوم الاثنين الماضي مع كافة المستثمرين وأصحاب التعاونيات التحويلية الشروع في تنفيذ مسطرة سحب الرخص، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
ومن المنتظر أن تبدأ هذه العملية خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية شهر يناير الجاري.
المعنيون بهذه الإجراءات هم أولئك الذين لم يستكملوا تنفيذ برامجهم المتفق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، خصوصًا المستثمرين والتعاونيات التحويلية التي لم تبرم عقودًا مع التعاونيات الفلاحية.
ويستند القرار إلى المادة 30 من القانون رقم 13.20 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، التي تنص على إمكانية سحب الرخص في حالات محددة، منها عدم استيفاء الشروط المطلوبة، أو التأخر في بدء النشاط ضمن الآجال المحددة، أو التوقف غير المبرر عن النشاط لمدة تتجاوز عامين.
في هذا السياق، عقد المدير العام للوكالة، محمد الكروج، اجتماعات موسعة مع المستثمرين العاملين في مجال تسويق القنب الهندي ضمن الأقاليم الثلاثة التي تشهد زراعة قانونية لهذا المنتج.
وقد ركزت النقاشات على تعزيز التنسيق بين التعاونيات الفلاحية والمستثمرين بهدف زيادة تنافسية المنتج الوطني.
كما تم الاتفاق على وضع خطة شاملة لمواكبة وتنفيذ الأنشطة، تتضمن تقديم تكوين خاص للتعاونيات الفلاحية، يشمل تطوير أدوات التحويل وتحسين إدارة التعاونيات.
ويهدف هذا الدعم إلى تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف لتمكين التعاونيات من تعزيز مكانتها في السوق.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوكالة لضمان احترام الإطار القانوني المنظم لأنشطة القنب الهندي ودعم التعاونيات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المنتج المغربي على الصعيدين الوطني والدولي.
