انفراد..برلماني من العدالة والتنمية بشفشاون ينفي علاقته بـ”خُدّام الدولة”
قال أحمد أيتونة برلماني عن حزب العدالة والتنمية باقليم شفشاون أن الاتهامات الموجهة اليه مؤخرا والتي تداولتها العديد من المنابر الالكترونية بخصوص استفادته من بقع أرضية تابعة لوزارة الاشغالال العمومية والتي يوجد على رأسها الوزير عزيز الرباح ، هي اتهامات باطلة، تدخل في إطار حملة “الضرب تحت الحزام الذي يتعرض اليها حزب العدالة والتنمية مؤخرا بسبب دنو أجل الانتخابات التشريعية المزمع أجراؤها في شهر أكتوبر المقبل”، على حد قوله.
وفي هذا الصدد أوضح البرلماني المذكور في تصريحه لـ“الشاون بريس” أن إطاره الاصلي هو مو ظف بوزارة التجهيز والنقل ومنخرط منذ سنين عديدة في جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الوزراة بإقليم شفشاون، حيث سبق للجمعية المذكورة أن قدمت طلبا للاستفادة من بقع أرضية في عهد الوزير الإستقلالي كريم غلاب أسوة بباقي جمعيات الاعمال الاجتماعية لمختلف الوزارات والإدارات العمومية طبقا للقانون.
أما بخصوص استفادة الكاتب الاقليمي للعدالة والتنمية من بقعة أرضية تابعة لجمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل فقد أكد أحمد أيتونة أنه اتهام مردود عليه، لأن الكاتب الإقليمي قام بشراء البقعة المذكورة من أحد الموظفين المستفيدين نقدا وفي احترام تام للقوانين والاجراءات المعمول بها وبانسجام تام مع ميثاق مؤسسة الاعمال الاجتماعية، و تساءل البرلماني المذكور عن سر استهداف جمعية أعمال اجتماعية وحيدة تقوم فقط بدورها في تعزيز والرقي ومساعدة الأعضاء المنتسبين إليها على غرار باقي جمعيات الاعمال الاجتماعية على صعيد المملكة، مضيفا في الوقت ذاته أن هذا الملف هو ملف انتخابي بامتياز يسعى للنيل من مناضلي حزب العدالة والتنمية، إقليميا من طرف بعض الفرقاء السياسيين، يورد أيتونة.
هذا و كانت تقارير صحفية قد تحدثت في وقت سابق عن ما وصفته بـ”تلاعبات” خطيرة بتجزئة سكنية بمدينة شفشاون، بعد أن تم تخصيص قطع أرضية كثيرة منها لكوادر ومسؤولين بـ”حزب العدالة والتنمية”.
الشاون بريس
