الشاون بريس
وجه النائب البرلماني محمد والزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص الحقوق القانونية والمادية والتجارية للمزارعين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي.
وأوضح والزين أن مشروع التقنين يمثل خطوة جوهرية لإدماج الفلاحين بالأقاليم الثلاث المرخص لها قانوناً بزراعة هذه النبتة، وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات، وذلك في إطار القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأشار إلى أن القانون يهدف، إلى جانب تطوير الاستعمالات الطبية والصناعية للنبتة بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، إلى الإسهام في تنمية هذه الأقاليم وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين الصغار وضمان استقرارهم في مناطقهم.
غير أن تنزيل المشروع، يضيف البرلماني، لم يحقق بعد النتائج المرجوة لفائدة المزارعين الصغار، خاصة بإقليم تاونات، حيث يظل حضورهم محدوداً في سلاسل القيمة، مما يطرح تحديات مرتبطة بضمان حقوقهم القانونية والمادية والتجارية، إلى جانب تطلعاتهم نحو إدماج فعلي في آليات الإنتاج والتسويق والتثمين.
وشدد المتحدث على أن الوضع يتطلب اعتماد مقاربة تنموية مندمجة تتيح تثمين الموارد المحلية واستثمار الرأسمال البشري، بما يضمن العدالة المجالية بالمناطق الجبلية ويعزز مناخ الاستثمار والاستقرار والعيش الكريم.
وطالب والزين وزير الداخلية بتقديم تقييم لتنزيل القانون 13.21 وآفاقه المستقبلية، مع الكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان حقوق الفلاحين الصغار وتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل الشباب ضمن سلاسل القيمة الخاصة بهذا المشروع الوطني، بما يحقق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
