الشاون بريس
حذّر عبد الرحيم بوعزة، رئيس جماعة بني سميح التابعة لإقليم شفشاون، من تداعيات ما وصفه بـ”الضغوط غير المشروعة” التي تتعرض لها الجماعات الترابية بالإقليم، نتيجة تحميلها التزامات مالية خارجة عن نطاق اختصاصاتها القانونية.
وقال بوعزة، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن عدداً من الجماعات القروية تعاني من أزمة مالية خانقة وصلت في بعض الحالات إلى حد انقطاع الكهرباء عن المقرات الإدارية لعدة أيام، بسبب العجز عن أداء مستحقات الفواتير، وهو ما اعتبره “وضعاً تمثيلياً بائساً وغير مسبوق”.
وأشار المسؤول المحلي إلى أن الجماعات، رغم محدودية مواردها، تُجبر على تحمل تكاليف مشاريع تعود إلى قطاعات حكومية مركزية، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، في تناقض مع مبدأ توزيع الصلاحيات الذي ينظمه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، أورد بوعزة أن القطاع الفلاحي استحوذ، حسب تعبيره، على ما يفوق 20 مليار دولار من الميزانية العمومية ما بين سنتي 2008 و2020، متسائلا عن الجهة التي لها مصلحة في إنهاك الجماعات المحلية وتحويل مواردها المحدودة نحو مشاريع خارج نطاق اختصاصها.
وتابع المتحدث أن إثارته لهذه القضايا جعله عرضة لما وصفه بـ”حملات ممنهجة”، مشيراً إلى أن أحد المنتخبين اكتفى بالدعاء له بـ”الهداية” ردا على تصريحاته، معتبرا ذلك مؤشراً على “الانزعاج من كشف بعض الحقائق المتعلقة بتدبير مشاريع تنموية بالإقليم”.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على التحديات التي تواجه الجماعات القروية في ظل غياب التمييز الإيجابي، وضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين في التنمية، فضلاً عن استمرار الجدل حول مدى التقائية السياسات العمومية واحترام مقتضيات توزيع الاختصاصات والمسؤوليات.
