الشاون بريس
باشرت وزارة الداخلية تحقيقا موسعا في الاختلالات المالية بالجماعات المحلية، بعد اكتشاف فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتاحة والموارد الجبائية المحصلة فعليا.
وتستهدف العملية، التي انطلقت في منطقتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، مراجعة الأوعية الضريبية وآليات التحصيل، مع خطط لتوسيع التدقيق ليشمل مناطق أخرى.
التحقيق يركز على الكشف عن أي تواطؤ محتمل بين موظفي الجباية وبعض المكلفين بالضرائب، في ضوء تقارير تحدثت عن تغاضٍ متعمد عن تحصيل الرسوم المستحقة.
وقد أظهرت المعاينات الأولية تلاعبات في تحصيل رسوم استغلال الملك العمومي والضرائب على الأراضي غير المبنية، حيث تبين أن بعض المحلات التجارية والمقاهي استغلت مساحات واسعة من الملك العمومي دون دفع المستحقات، بناء على تعليمات بعدم إدراج أسماء بعض المستغلين في قوائم الملزمين.
وكشفت التحقيقات عن إعفاءات غير قانونية لبعض كبار ملاك الأراضي، حيث تم تصنيف أراضيهم ضمن مناطق احتياطية بطرق مخالفة للقانون، مما أدى إلى إعفائهم من الضرائب المفروضة على الأراضي غير المبنية، إضافة إلى ذلك، تبين غياب التحديث المنتظم لقوائم الأوعية الضريبية في بعض الجماعات، ما سهل تلاعبات لصالح أفراد معينين.
وزارة الداخلية قدرت الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات بحوالي 70 مليون درهم، وهي خسائر تؤثر بشكل مباشر على قدرة الجماعات المحلية على تمويل مشاريع تنموية وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الإجراءات ستكون صارمة تجاه المتورطين في هذه الاختلالات، بما في ذلك إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم وإحالة الملفات على القضاء.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا التحقيق إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الجماعات المحلية، لضمان تحسين التحصيل الضريبي واستغلال أفضل للموارد المالية لخدمة التنمية المحلية والمواطنين.
