الشاون بريس
شهدت ساحة دار الدباغ (دبن ديبان) في مدينة شفشاون، التي كانت تعد متنفسًا عامًا للساكنة والزوار، تحولات لافتة في الآونة الأخيرة، مما أثار استغرابًا وتساؤلات في أوساط المجتمع المحلي.
فقد كانت الساحة في الماضي مركزًا ثقافيًا واجتماعيًا مهمًا، حيث احتضنت الفعاليات والمناسبات المحلية، وأصبحت جزءًا من هوية المدينة، إلا أن ما حدث لها في الفترة الأخيرة أثار القلق.
في خطوة مفاجئة، تم تحويل ساحة دار الدباغ إلى ملكية خاصة، دون أن يتم توضيح الكيفية التي تمت بها هذه العملية أو ما إذا كانت الساحة جزءًا من أملاك الجماعة أو أملاك الأحباس.
كما لم يُعرف ما إذا كانت هذه العملية قد تمت بشفافية ووفقًا لمعايير المنافسة الشريفة. هذا التغيير المفاجئ أثار استياء واسعًا بين المواطنين، الذين اعتادوا على الاستفادة من هذا الفضاء العام، مما دفعهم إلى طرح أسئلة حول مصير هذا المرفق وأسباب هذا التحول.
من جهة أخرى، أثار تركيب كاميرات مراقبة في الساحة تساؤلات قانونية وأخلاقية. ففي العديد من البلدان، يشترط الحصول على موافقات قانونية وترخيصات محددة لتركيب كاميرات في الأماكن العامة، ويجب أن يتم توضيح وجودها للجمهور من خلال لوحات إرشادية. كما يُشدد على ضرورة احترام الخصوصية الشخصية وعدم المساس بها، وهو ما يعكس القلق المتزايد حول مدى توافق هذه الإجراءات مع القوانين واللوائح المحلية.
إن التحولات التي شهدتها ساحة دار الدباغ تثير الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالفضاءات العامة.
وتدعو الجهات المعنية إلى توضيح الأسباب والآليات التي أدت إلى تحويل الساحة إلى ملكية خاصة، مع ضمان عدم المساس بحقوق السكان في الوصول إلى هذه الفضاءات. كما ينبغي مراجعة الإجراءات المتخذة، مثل تركيب كاميرات المراقبة، للتأكد من توافقها مع القوانين المعمول بها وضمان احترام الخصوصية العامة.
إن هذه التغيرات تطرح العديد من الأسئلة حول كيفية إدارة الفضاءات العامة في المدينة، وما إذا كانت هناك حاجة لإعادة النظر في السياسات المتبعة لضمان توازن بين حماية الحقوق العامة وحماية الخصوصية، مما يتطلب مراجعة شاملة لتوجهات إدارة الفضاءات العامة في مدينة شفشاون.
