الشاون بريس
بدأت السلطات المحلية في شفشاون وتطوان والمضيق تحضيراتها لموسم الصيف منذ بداية ماي، حيث تم إصدار تعليمات صارمة لتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بهدف تنظيم الشواطئ بشكل أفضل.
وتشمل الإجراءات الجديدة التركيز على ضبط رخص الاستغلال المؤقت للملك العام البحري، إضافة إلى تنظيم رخص كراء الدراجات النارية المائية (جيت سكي)، والتأكد من تنفيذ دور لجان المراقبة والتتبع بشكل فعال للحد من المخالفات وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وقد أشار العديد من المستثمرين في القطاع الترفيهي الصيفي بشمال المملكة إلى ضرورة توفير الحماية لهم من الابتزاز والتشهير الذي تعرضوا له في الموسم الماضي عبر صفحات فيسبوكية مشبوهة، كما طالبوا بالتركيز على المراقبة من قبل اللجان الرسمية فقط، وعدم السماح لأي تدخلات خارج نطاق الاختصاصات التي من شأنها خلق فوضى في عملية الرقابة، وأكدوا على أهمية مراعاة شروط السلامة والوقاية من الأخطار، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ.
من جهتها، أكدت المصادر المحلية أن السلطات المعنية في عمالات المضيق وشفشاون وتطوان ستعمل على التدقيق في جميع طلبات التراخيص الموسمية بشكل فردي.
وستحرص على التحقق من الالتزام بشروط الترخيص، خاصة ما يتعلق باستغلال المساحات المخصصة، مع ضمان تفعيل لجان المراقبة بشكل صحيح للحفاظ على سلامة الشواطئ من التلوث.
وأبدت عدة أصوات مهتمة بالشأن العام المحلي قلقها من تكرار الحوادث التي تسببها الدراجات النارية المائية (جيت سكي)، خاصة في المناطق المخصصة للسباحة أو قرب الساحل، مما يعرض سلامة المصطافين للخطر، كما تم التأكيد على ضرورة التصدي للممارسات غير القانونية المتعلقة بكراء المظلات الشمسية واحتلال واجهات الشواطئ بشكل كامل، الأمر الذي يؤدي إلى ابتزاز المصطافين خلال أوقات الذروة.
على صعيد آخر، تشهد الأقسام المعنية بالجماعات الترابية في الشمال حالة من الاستنفار استعدادًا للتعامل مع مئات طلبات التراخيص الموسمية.
هذه التراخيص تشمل استغلال الملك العام البحري لكراء مظلات شمسية، أو بيع مأكولات ومثلجات، إضافة إلى أنشطة أخرى مثل كراء ألعاب للأطفال على الكورنيشات، وكلها تهدف إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالسياحة الصيفية.
