الشاون بريس
أثار شريط فيديو جدلًا واسعًا في إقليم شفشاون، حيث تناول شبهات فساد مرتبطة بمنتخبين محليين، مع الدعوة إلى محاسبتهم والتعهد بتقديم وثائق وأدلة أمام النيابة العامة المختصة. وقد دفعت هذه الضجة السلطات المحلية إلى فتح تحقيق إداري أولي وجمع تقارير حول الشخصيات السياسية التي وردت أسماؤها في الفيديو، بهدف التدقيق في مدى صحة الادعاءات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض المنتخبين اختاروا عدم رفع شكاوى ضد المدون الذي نشر الفيديو رغم انتشاره الواسع على تطبيق “واتساب”، في حين يستعد قيادي حزبي لتقديم شكاية رسمية لدى النيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق مع المدون بشأن الأدلة التي يزعم امتلاكها، مما قد يؤدي إلى تطورات مثيرة خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، تشهد الساحة السياسية في شفشاون توترًا متزايدًا، حيث يتم استغلال ملفات حساسة، مثل تجارة السمك، ومشاريع الماء، وحفر الآبار، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في صراعات انتخابية ضيقة. ويأتي ذلك رغم وجود لجان مركزية مكلفة بمراقبة المشاريع وضمان صرف المال العام بشفافية، خصوصًا بعد نقل الإشراف عليها من المجالس المنتخبة إلى السلطات الإقليمية.
كما سلطت أصوات حقوقية الضوء على تزايد ظاهرة التشهير والابتزاز الإلكتروني، حيث أشار البعض إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر ادعاءات غير موثقة تمس بسمعة شخصيات سياسية ومسؤولين، وسط اتهامات بوجود جهات تحمي بعض المدونين وتوفر لهم الغطاء القانوني تحت ذريعة حرية التعبير.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يتزايد القلق بشأن تصاعد حملات التشهير واستغلالها كأداة ضغط سياسي، مما يستدعي، وفق متابعين، ضرورة التمييز بين حرية التعبير والجرائم الإلكترونية، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في حملات التشهير والابتزاز لتحقيق مصالح شخصية أو تنفيذ أجندات خفية.
