جماعة شفشاون تعتمد اتفاقيات شراكة لتعزيز المشاريع التنموية والمناخية

الشاون بريس

عقد المجلس الجماعي لمدينة شفشاون، يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بقاعة الاجتماعات بالجماعة، الدورة العادية لشهر فبراير، برئاسة محمد السفياني، رئيس الجماعة، وبحضور باشا المدينة نور الدين الداودي، إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس وأطر الجماعة.

خلال هذه الدورة، تم تقديم تقرير إخباري حول أنشطة الرئيس بين الدورتين، بالإضافة إلى تلاوة ملخص مقررات الدورات السابقة، سواء العادية أو الاستثنائية، وتم التطرق إلى عدة نقاط أساسية، من بينها الدراسة والتصويت على مبدأ التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة، إلى جانب كناش التحملات المتعلق بهذا التدبير، كما ناقش المجلس برمجة فائض الميزانية برسم سنة 2024، وتحويل اعتمادات بميزانية 2025، مع المصادقة على اتفاقية لدعم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال ومتقاعدي الجماعة.

في سياق آخر، تم التداول حول قبول هبة من منظمة بلومبورغ لدعم المشاريع المناخية الموجهة للشباب، كما تم عرض دفاتر التحملات الخاصة ببيع الحافلات والسيارات والدراجات النارية المستغنى عنها بمستودع الجماعة.

وشملت المناقشات كذلك قرار نزع ملكية قطعة أرضية بمنطقة غاروزيم بهدف بناء مدرسة، بالإضافة إلى تعديل القرار الجبائي وتحقيق اتفاقية شراكة لإنجاز موقف السيارات بالساحة الكبرى بشفشاون.

وفي إطار تعزيز الخدمات المحلية، تمت مناقشة طلب وضع حافلة للنقل المدرسي رهن إشارة جماعة بني رزين، إضافة إلى تحيين مقرر المجلس المتعلق بالسير والجولان، كما تم الاطلاع على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة، ودراسة قرار التصفيف والتخلي بطريق سبتة. وتم تقديم حصيلة تدبير المصالح الجماعية برسم سنة 2024، وعرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة للسنوات 2022-2027.

شملت أشغال الدورة أيضاً الدراسة والتصويت على إحداث المحجز الجماعي بمنطقة احناين، والموافقة على معاوضة مقهى بالسوق الأسبوعي الأمل، إلى جانب التصويت على اتفاقيات شراكة، من بينها اتفاقية لتنزيل الخدمة المحلية للطاقة والمناخ، وأخرى بين جماعة شفشاون والمجلس الإقليمي للسياحة. كما صادق المجلس على اتفاقيات تعاون مع مدينتي “Dijon” و”فوركالكيي” الفرنسيتين، إضافة إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وقد عرفت أشغال الدورة مناقشات مستفيضة من طرف أعضاء المجلس، حيث تمت المصادقة على معظم النقاط المدرجة، بينما تم تأجيل البت في بعض القضايا إلى دورة لاحقة.

مشاركة المقالة على :
اترك تعليقاً