الشاون بريس
وجهت الجمعية الوطنية للرفق بالكلاب بشفشاون بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني، عبّرت فيه عن اعتراضها على الطريقة التي تتم بها، وفق تعبيرها، عمليات جمع وترحيل الكلاب الضالة التي تقوم بها جماعة شفشاون بتنسيق مع شركة خاصة.
وقالت الجمعية إن عددا من هذه العمليات شابتها، بحسبها، ممارسات تعتبرها عنيفة، موضحة أن الأمر لم يقتصر على الكلاب الضالة، بل شمل أيضا كلابا معقمة وملقحة ومرقمة ومرفقة بعلامات مرتبطة بملفات صحية.
كما عبّرت الجمعية عن استغرابها مما وصفته بـغياب المعلومات الكافية حول مركز التقييم والتلقيح الذي يفترض أن تستقبل فيه الكلاب المجمعة، مشيرة إلى عدم الكشف، وفق البيان، عن عنوان المركز أو طاقته الاستيعابية أو الوسائل والتجهيزات المتوفرة به.
وتساءلت الجمعية عن مصير الكلاب التي تم جمعها، ولا سيما المعقمة والملقحة والمرقمة منها، متحدثة عن معطيات قالت إنها تشير إلى ترحيل عدد من الكلاب نحو مرتيل ونواحيها، وما أسمته التخوف من التخلص منها بطرق لا تتوافق مع الضوابط القانونية. وتؤكد الجمعية أن لديها، بحسب بيانها، معطيات ووثائق تثبت بعض هذه الوقائع.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن من حقها، وفق ما جاء في البيان، تتبع عملية جمع الكلاب ومعرفة مآلها، وطالبت السلطات بتوضيح مختلف مراحل العملية، وضمان الشفافية في تدبير هذا الملف.
ودعت الجمعية إلى الإيقاف الفوري لأي عمليات تتم خارج الضوابط القانونية، مع تمكينها من الاطلاع على مركز التقييم والتلقيح، حتى يتسنى لها القيام بمهام المواكبة والتتبع، وفق الأهداف التي تشتغل عليها.
كما طالبت بالكشف عن مصير الكلاب المعقمة والمرقمة التي قالت إن الشركة قامت بترحيلها، مؤكدة أنها تحتفظ بما تعتبره أدلة على هذه العملية.
وفي ختام بيانها، حمّلت الجمعية السلطات مسؤولية السهر على احترام القوانين المنظمة للعملية وتطبيقها، معلنة في الوقت نفسه أنها ستواصل رصد ما تعتبره تجاوزات وتوثيقها، وسلوك مختلف المساطر القانونية المتاحة، دفاعاً عن الشفافية وضماناً للمساءلة وعدم الإفلات من المسؤولية.
