✍️ منير حجي
في كل مرة يلوح في الأفق حديث عن حركة مرتقبة في صفوف الإدارة الترابية، تشتعل المنصات الاجتماعية ومجموعات المحادثة بلائحة جديدة، تحمل أسماء ولاة وعمال يُقال إنهم سيرحلون أو سيُنقلون من مواقعهم. ومع كل موجة جديدة من هذه “اللوائح”، يتكرر السؤال ذاته: من يحرّك هذه التسريبات؟ ولصالح من؟
الملفت في اللائحة الأخيرة، المتداولة بشكل واسع، أنها لا تحمل أي طابع رسمي، ولم تُنشر عبر وسائط إعلامية موثوقة، بل تبدو أقرب إلى إنتاج رغبات وتصفية حسابات شخصية منها إلى معطيات مؤسسة على أسس تقييمية واضحة.
تكرار بعض الأسماء في كل لائحة يتم تسريبها، والانتقائية المريبة في اختيار من يُروّج لإعفائهم، يكشفان عن انحراف في النقاش، حيث يغلب منطق الانطباع والعاطفة على القراءة الموضوعية. هي لوائح تُكتب، غالبًا، من قبل من يعتقدون أن الإدارة الترابية تُدار بمنطق الفايسبوك والواتساب، لا عبر آليات الدولة ومؤسسات التقييم والتتبع.
إن أي حركة رسمية في مناصب المسؤولية الترابية، تُبنى على تقارير مفصلة، صادرة عن وزارة الداخلية ومفتشياتها العامة، وأجهزة التتبع والتقييم، ولا يمكن أن تُسبق بلائحة مرتجلة تُسرب لخلق البلبلة أو جس نبض الرأي العام.
الأهم، وسط كل هذا الغبار، ليس من سيبقى أو من سيُغادر، بل: هل من يأتي يمتلك الكفاءة والرؤية لخدمة التنمية المحلية؟ هل سيتحول العامل أو الوالي من موظف إداري إلى فاعل ميداني؟
إن المواطن، في النهاية، لا تهمه أسماء بقدر ما يعنيه الأداء. يريد مسؤولًا يُنصت، يُقارب مشاكله، يتحرّك خارج المكاتب، ويبني جسور ثقة حقيقية بين الإدارة والمجتمع.
فالرهان ليس في تغيير المقاعد، بل في تغيير العقليات، وفي خلق دينامية ترابية تنموية حقيقية، تتجاوز منطق الكواليس والتسريبات، إلى منطق الشفافية والفعالية والمسؤولية.
