لم تُحدث اللوائح الانتخابية النسائية من أجل خلق امتيازات أو فتح أبواب للمتاجرة بالمقاعد، بل جاءت لتصحيح اختلال تاريخي في تمثيلية المرأة، وتمكين الكفاءات النسائية من المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام، غير أن ما يثار بين الفينة والأخرى حول بيع التزكيات الانتخابية وإقصاء المناضلات يطرح أسئلة مقلقة حول مصداقية هذه الآلية، ومدى احترام الأحزاب للمبادئ التي ترفعها في خطاباتها.
فالمرأة التي أفنت سنوات في العمل الميداني، وناضلت داخل حزبها، وساهمت في تأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم، تجد نفسها في كثير من الأحيان خارج دائرة الترشيح، ليس بسبب ضعف كفاءتها أو غياب رصيدها النضالي، بل لأن التزكية ذهبت إلى من يملك المال أو النفوذ أو العلاقات، وهنا تتحول العملية السياسية من منافسة ديمقراطية تقوم على الكفاءة والاستحقاق إلى سوق تُباع فيه الفرص، ويُقصى فيه أصحاب الجدارة.
إن استمرار مثل هذه الممارسات لا يسيء إلى النساء المناضلات وحدهن، بل يضرب في العمق ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، ويقوض الجهود التي بذلتها الدولة من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، كما أنه يفرغ مبدأ المناصفة من مضمونه، ويجعل تمثيلية النساء مجرد أرقام لا تعكس حقيقة الكفاءة والتمثيل الديمقراطي.
ولا يمكن مواجهة هذه الظاهرة بالاكتفاء ببيانات التنديد أو الوعود بالإصلاح، بل إن الأمر يتطلب تدخلًا حازمًا من الدولة، عبر تشديد الرقابة على مساطر منح التزكيات، وإلزام الأحزاب بالشفافية في اختيار مرشحاتها، وفتح تحقيقات جدية في كل الادعاءات المتعلقة ببيع التزكيات أو استغلالها لتحقيق مصالح خاصة.
كما ينبغي سن وتفعيل عقوبات قانونية رادعة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، حماية لنزاهة الانتخابات وصونًا لكرامة العمل السياسي، وفي المقابل، تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية أخلاقية وقانونية في إعادة الاعتبار للمناضلات الحقيقيات، واعتماد معايير واضحة تقوم على الكفاءة، والنزاهة، والحضور الميداني، بدل منطق الولاءات أو المصالح الضيقة، فالأحزاب هي المدرسة الأولى للديمقراطية، وإذا غابت الديمقراطية داخلها، فمن الصعب أن تنتج مؤسسات منتخبة تحظى بثقة المجتمع.
إن بناء ديمقراطية قوية لا يمر عبر شعارات براقة، بل عبر ممارسات نزيهة تضمن تكافؤ الفرص وتحترم الاستحقاق، وحماية اللوائح النسائية من كل أشكال المتاجرة مسؤولية وطنية مشتركة، تبدأ من الأحزاب ولا تنتهي عند مؤسسات الدولة، لأن المرأة المناضلة تستحق أن تصل إلى مواقع القرار بفضل عطائها وكفاءتها، لا أن تُقصى أمام منطق المال والنفوذ.
إن المرحلة تفرض وقفة حقيقية لإعادة الاعتبار لقيمة النضال، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالكفاءة، حتى تبقى المشاركة السياسية للمرأة أداة للإصلاح والتنمية، لا منفذًا لممارسات تسيء إلى الديمقراطية وإلى صورة العمل الحزبي.
