كشفت مصادر مطلعة أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة شرعت، خلال يوليوز الجاري، في فسخ عقود العديد من شركات المناولة المكلفة بحراسة المؤسسات التعليمية والنظافة والطبخ، وذلك بسبب خروقات دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وعدم الالتزام بمخرجات اجتماعات أشرفت عليها السلطات المختصة.
وراسلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشفشاون جميع المديرين بمؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتأهيلي، من أجل إشعار الحراس بفسخ المديرية لكافة صفقات وعقود شركات المناولة بالإقليم، بسبب خروقات دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، حيث تم إطلاق طلبات عروض لصفقات جديدة وفق المساطر المعمول بها، وبتنسيق مع السلطات المعنية.
وطالبت نقابات ممثلة لعمال الحراسة والطبخ والنظافة بالمؤسسات التعليمية بشفشاون بحفظ حقوق العمال والعمل على ضمان الاستمرارية في الخدمات، فضلا عن مراعاة عدم توقف الأجور الشهرية أو المرور بمرحلة انتقالية طويلة الأمد، وإلزام الشركات التي تم فسخ عقودها بأداء كافة الالتزامات المالية، طبقا لقوانين الشغل المعمول بها.
وذكر مصدر أن هناك اتجاها لفسخ جميع عقود شركات المناولة التي تخرق القانون بجهة الشمال، وقامت بالمناورة لعدم تنفيذ مخرجات اجتماعات سابقة أشرفت عليها السلطات الإقليمية المعنية، بعد احتجاجات للعمال ومطالبتهم بأداء الأجور والتسجيل والتصريح بالضمان الاجتماعي، واحترام الحد الأدنى للأجور المصادق عليه من قبل الحكومة.
وكان ملف خروقات شركات المناولة التي تفوز بصفقات تدبير الحراسة والنظافة والطبخ بمؤسسات تعليمية، ظهر أنه يتعلق بمشاكل وإكراهات مشتركة على مستوى جميع الجهات وليس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فقط، ما استدعى تدخل برلمانيين لطرح أسئلة في الموضوع بالمؤسسة التشريعية حول احترام مدونة الشغل والصرامة في الالتزام ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وكانت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وعدت بتشكيل لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة لدراسة الملف وحيثيات معالجته بشكل نهائي، فضلا عن إخراج قرار تعديل قانون الصفقات العمومية الذي يتضمن مبدأ العرض الأفضل تكلفة، وحماية حقوق العمال وضمان أداء رواتبهم وفق مدونة الشغل المعمول بها والتأمين والتسجيل والتصريح في الضمان الاجتماعي مع بداية يوليوز الجاري.
نقلا عن جريدة الأخبار