الشاون بريس
أطلق الائتلاف الجبلي لدعم المداشر المتضررة بإقليم شفشاون خطوات ترافعية جديدة لمواجهة ما وصفه بـ”الحيف والتمييز المجالي” الذي طال المنطقة، إثر الأضرار التي لحقت بعدد من المداشر جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها في فبراير 2026.
وأوضح الائتلاف في بلاغ رسمي أنه وجه مراسلة إلى وسيط المملكة بالرباط للمطالبة بتفعيل القانون رقم 110.14 وضمان استفادة السكان المتضررين من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، كما رفع الائتلاف تظلما إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشددا على أن استثناء الإقليم من التعويضات ينتهك مبدأ المساواة الدستورية المنصوص عليه في الفصل 31، ويعوق الحق في السكن اللائق، مع المطالبة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على واقع الهشاشة التنموية بالمنطقة.
وأكد الائتلاف أن تحركاته ليست مطالب فئوية، بل تأتي انطلاقا من الواقع الميداني ورفضا لأي حلول ترقيعية لا تراعي حياة السكان وحقهم في العيش الكريم، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تصنيف شفشاون كمنطقة منكوبة، وإيفاد لجان تقنية لتقييم الأضرار، وتحديد أولويات إعادة الإعمار، إلى جانب إعداد مخطط استراتيجي لتأهيل المناطق المهددة بالانجرافات وضمان استقرار الساكنة.
وأشار البلاغ إلى أن اللجوء إلى المؤسسات الدستورية يأتي لضمان حماية حقوق المداشر المتضررة وإيصال صوت السكان إلى مراكز القرار، في مسعى لتحقيق العدالة المجالية وتعويض السكان عن الخسائر التي لحقت بهم.
